الأموال العامة تفتح قضايا رجال النظام السابق وتبدأ بإحالة عز إلى الجنايات

أمر المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، إلى محكمة الجنح الاقتصادية، في قضية تتعلق باحتكار للحديد..
أحيل المتهمون بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك بإلزام موزعى الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم فى حال عدم استخدام هذه الحصة.
كانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامي العام الأول للنيابة، والذى تم تعيينه خلفاً للمستشار على الهوارى قد بدأت فى فتح ملفات خاصة بقضايا فساد تشمل عددًا من رموز النظام السابق وبدأتها برجل الأعمال الأقوى فى ظل النظام السابق والذى تربع على عرش إمبراطورية الحديد فى مصر والشرق الأوسط.
كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة بعد وصول تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن شركات العز اتبعت ومن خلال إقرار شركات الشركة نفسها باتباع الشركة سياسة إلزام الموزعين باستخدام كامل الحصة الشهرية, وتوقيع جزاء يتمثل فى خفض الكمية المخصصة للموزع فى حالة عدم استخدام كمية شهرية أقل من المتفق عليها بالمخالفة للمادة 8 فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كانت محكمة جنايات القاهرة وفى 15 سبتمبر 2011، قضت، بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًا، مع تغريمهما متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة.
كما يقضي أحمد عز عقوبة السجن فى قضية أخرى لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 19 مليارًا و858 مليونًا و490 ألفًا، فى قضية غسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء المال العام.
كما ينتظر عز فى 6 يناير المقبل حكما و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.