امبراطور الحديد يرى النور من جديد بعد 3 سنوات و5 شهور و7 أيام سجن

بعد ثلاث سنوات وخمسة شهور و7 أيام قضاها أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل ورئيس مجموعة شركات عز الصناعية، خرج أحمد عز مرة أخرى بعد أن سدد حوالي 152 مليون جنيه على هيئة كفالات للدولة وفق قرارات المحكمة في القضايا المعروضة أمامها.
وكان رجل الأعمال المهندس أحمد عبد العزيز عز يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي وهو المنصب الذي استقال منه في 29 يناير 2011 أثناء اندلاع ثورة 25 ينايرأي بعد جمعة الغضب .
وأثارت ثروته - كغيره من رجال النظام المصري السابق، جدلا واسعا في المجتمع المصري، حيث تعرض لكثير من الاتهامات بالفساد وتكوين ثروة طائلة ناهزت 18 مليار جنيه مصري.
ولد عز في 12 يناير 1959 والده هو اللواء متقاعد عبد العزيز عز، الذي اتجه بعد خروجه من الخدمة، للتجارة في الحديد من خلال دكان صغير في السبتية معقل تجارة الخردة في القاهرة، وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة في منتصف الثمانينيات وسافر للدراسة في ألمانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد للقاهرة.
ورأس أحمد عز مجموعة شركات عز الصناعية والتي تضم شركة عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية والتي كانت تعرف سابقاً قبل شراء أحمد عز لها باسم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وشركة عز لصناعة حديد التسليح بمدينة السادات، وعز لمسطحات الصلب بالسويس، ومصنع البركة بالعاشر من رمضان.
وأنشأ في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي مصانع العز للسيراميك والبورسلين المعروفة باسم "الجوهرة".
، ثم أنشأ عدة مصانع لصناعة الصلب في العاشر من رمضان، ثم مدينة السادات، ثم مدينة السويس حتى دخوله كمستثمر رئيسي في شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب (الدخيلة) بالإسكندرية في عام 1999 (المعروفة الآن باسم شركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية.
وفي 3 أبريل 2010 اعتبرت حركة مواطنون ضد الغلاء أن أحمد عز "عدو المستهلكين رقم واحد في مصر" لتلاعبه بالمستهلكين ومخالفته للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
و في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.
وفي يوم 18 فبراير أصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرار حبسه وعدد من الوزراء السابقين.
وقضت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس 15 سبتمبر 2011، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب"، وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة.
وفي 6 مارس 2013 قضت محكمة جنايات الجيزة، بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، بالسجن 37 عاماً على رجل الأعمال أحمد عز، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد، والمتهم فيها إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه.
جدير بالإشارة أن أحمد عز تم محاكمته في عدة قضايا مختلفة أبرزها احتكار الحديد وأسهم الدخيلة والكسب غير المشروع وغسيل الأموال، وصدر بحقه قرار إخلاء سبيل من محكمة جنايات شمال الجيزة يوم 22 يوليو الماضي في قضية الكسب غير المشروع بكفالة 50 مليون جنيه.
وقررت المحكمة الاقتصادية تغريم عز 100 مليون جنيه في قضية احتكار الحديد.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس إخلاء سبيل "عز" في قضية غسيل الأموال بكفالة 100 مليون جنيه فى 19 سبتمبر، و2 مليون جنيه كفالة في قضية الدخيلة، وبذلك يكون إجمالي الغرامات والكفالات المطلوب من عز تسديدها للخروج هو 252 مليون جنيه.
وخاض رجل الأعمال أحمد عز ، مارثون من الكفالات المطالب بدفعها كشرط لخروجه من السجن بعد إخلاء سبيله المشروط في جميع القضايا التي يحاكم على ذمتها، وفى هذا المارثون سدد أحمد عز 50 مليونا في قضايا الكسب، و100 مليون في قضية "غسيل الأموال"، ومطالب بسداد 100 مليون أخرى بقضية احتكار الحديد، ليشهد يوم الخميس 8 أغسطس 2014 خروج أحمد عز مرة أخرى من قسم الدقي بالجيزة.