■ لم اتعرض لاحتشام النائبات داخل المجلس وطلبت بارتدائهن ملابس «فورمال» ■ الهجوم على أعضاء القومى لحقوق الإنسان «مبرر» بسبب تخاذلهم فى الدفاع عن صورة مصر أمام الرأى العام العالمى رغم نفى النائب إلهامى عجينة الاتهامات الموجهة إليه، بأنه دائم إثارة الجدل تحت قبة البرلمان فى قضايا لا تقدم ولا تؤخر، إلا أنه يصر أن حديثه الدائم فى صالح البلاد، ودائمًا ما يطرح قضايا فى صميم عمله التشريعى. «عجينة» أكد فى حواره معنا، أنه يكن للسيدات كل الاحترام، وتصريحاته ضدهن لا تعنى أن هناك عداءً معهن، وأنه متحضر بما يكفى، مدللا على ذلك بأنه أقام فى هولاندا لمدة 30 عامًا. ■ بداية.. يصنفك البعض مثيرًا للجدل نظرًا للمعارك التى تبتدعها.. فسر لنا الأمر؟ - أنا لست مثيرًا للجدل، لكننى أطرح مواضيع ليست مطروحة على جدول أعمال النواب؛ لهذا يرانى العديد مثيرًا للجدل، ولعل آخر مواقفى التى اعتبرها البعض مثيرة للجدل، ما حدث مع وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، عندما زاروا المجلس الأسبوع الماضى. فمن حقى أن أنتقدهم، لأن رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، اختار هذا المجلس للقيام بمهمة محددة، تتلخص فى تلقى الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان داخل مصر، وتوضيح الصورة فيما يتعلق بذلك أمام الرأى العام العالمى، وأعضاء حقوق الإنسان أفاضل، لا أختلف مع أشخاصهم، لكننى أختلف مع بعض مظاهر عملهم. ■ وما أوجه التقصير التى تراها فى عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان؟ - وضع مصر حاليا أمام الرأى العام العالمى تركوه لجماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لم يقوموا بدورهم فى الدفاع عن مصر، وتوضيح الصورة للرأى العام العالمى، لا أطلب منهم أن يجملوا الحقيقة، ولكن فليقوموا بدورهم فقط على الصعيد الخارجى. أما داخليًا، فلا أحد يعلم أين هو مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفى المحافظات لا وجود لهم، فمصر 27 محافظة، وليست محافظة القاهرة فقط، وعندما اعترضت عليهم بهذا الشكل استاءوا، لأنهم اعتادوا على انتقاد أجهزة الدولة، دون أن يتقبلوا انتقاد أى أحد إليهم، وهذا فى حد ذاته فشل فى مهمتهم. ■ ما ردك على اتهامك بأنك ضد المرأة وحريتها؟ - للأسف الشديد كل المواضيع التى طرحتها عن المرأة كانت مواضيع هادفة لها مغزى وأساس، وإذا كان الإعلام قد نقلها مثلما تحدثت فيها، لتلقاها الرأى العام والمواطن بشكل مختلف، فأنا لم أتعرض لاحتشام النائبات داخل المجلس من قريب أو بعيد، والحكاية تتلخص فى أننا كنا نرتب فى المجلس من حيث اللجان والمعارضة فى شمال المنصة، والأغلبية يمين المنصة. وطالبت بحضور جميع النواب داخل القاعة احتراما لما يناقش من قوانين، وقولت بأن نلتزم حتى من حيث الشكل فالرجال يرتدون بدلة كاملة، والنساء يرتدين ملابس «فورمال»، إلا أن اللفظ خاننى فقلت «يلبسوا لبس حشمة»، فالصحافة سلطت الضوء على ذلك، واتهمتنى بأننى أقول أن النائبات يرتدين لباسًا غير محتشم، هذا كل ما فى الأمر. ■ وماذا عن تصريحاتك عن منع «القبلات»؟ - أنا من مدينة المنصورة، وأعتبر جامعة المنصورة من أعرق الجامعات فى مجال الطب، فهى أصدرت تقارير تؤكد أن معظم الأمراض الجلدية والفيروسات التى تنتشر فى مصر حاليًا أحد أسبابها هو التحام المريض بالشخص السليم، وأن أحد أسباب علاج الفيروسات هو الابتعاد عن هذا الموضوع -القُبلة- كنوع من الوقاية، فأنا أرى هذا ليس من الإسلام، وشيء غير صحى، فكل ما يضر صحة الإنسان هو خطأ، وهذا كان هو الهدف. ■ هل لديك أزمات خاصة مع النساء للدرجة التى تجعلك دائما تطلق تصريحات ضدهن؟ - بالعكس.. فأنا عشت فى هولندا لنحو 30 عامًا، وأعتقد أننى متحضر بما فيه الكفاية، وليس لدى أى مشكلة إطلاقا مع السيدات، وعلاقتى بهن علاقة طيبة، والذى تسبب فى تصدير هذه الفكرة، عندما طالبت بالزى الرسمى، وقلت كلمة «الحشمة»، فاعتقدوا أننى غير متحضر. أما بالنسبة لموضوع المكياج ومستحضرات التجميل التى انتقدتها، فقلت عندما سألنى أحد الصحفيين عن رأيى فى إفراط النساء فى استخدام المكياج المستورد، أننا دولة تعتبر نامية، ولدينا مشكلة اقتصادية، فلا يجب أن نفرط فى هذا النوع من السلع، خاصة أن فتيات مصر جميلات، ولسن فى حاجة لمستحضرات تجميل بهذا الحجم من الأموال، وعلى سبيل الدعابة قلت له «نمنع استيراد المكياج لكى نمنع تداوله حتى عن زوجتي»، فربما يكون قد أخذها البعض علىّ بأننى ضد النساء، وهذا غير حقيقى. ■ ولماذا كل هذه المدة فى هولندا؟ - سافرت بعدما انتهيت من الدراسة وأديت الخدمة العسكرية، مثلى مثل أى شاب مصرى يسعى إلى الرزق، وعملت فى هولندا واجتهدت، واستطعت تكوين شركة مقاولات، وشركة خدمات عامة، وأسافر من آن لآخر لمتابعة سير العمل بهما. ■ ما أبرز مشاريع القوانين على أجندتك التشريعية؟ - لدى مجموعة من المشاريع، سأتقدم ببعضها، وأطالب بتعديل البعض الآخر، مثل قانون 119 للإسكان الموحد، وقانون الإيجار القديم، وقانون البناء على الأراضى الزراعية، وقانون الخدمة المدنية، وقانون هيئة الشرطة، لأنها تعمل فى مجالات غير مجالاتها، فمن المفترض أن تعمل الداخلية فى الأمن فقط، وتحدثت مع بعض مساعدى وزير الداخلية، والسيد الوزير فى هذا المجال، ووزارة الداخلية مرحبة بالفكرة، وهناك أيضًا قانون الهجرة، والمصريين فى الخارج، ومزدوجى الجنسية وأولادهم، ولى فيه رؤية، وهذه أبرز القوانين ولكن هناك قوانين أخرى كثيرة سيتم طرحها.