الدولة تحمى نقيب الصيادلة

رغم صدور 6 أحكام نهائية بفرض الحراسة
■ «الداخلية» لا تنفذ قرارات القضاء.. ووزير الصحة يكافئ «عبيد» بإسناد ملفات الهيئة العليا للدواء والأسعار
■ الحارسان القضائيان يجمدان حسابات النقابة فى البنوك.. والمجلس مستمر فى الصرف.. فمن أين؟
تدعى الدولة ووزاراتها وأجهزتها، أنها حريصة على القانون، فاقتحمت قواتها نقابة الصحفيين، بزعم تنفيذ أمر ضبط وإحضار بحق شابين، رأت أنهما يمثلان خطورة على الدولة، ما دفعها إلى مخالفة القانون والعرف، لكنها فى الوقت نفسه، تتجاهل 6 أحكام قضائية نافذة، ونهائية، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، لمجرد أن النقيب، محيى الدين عبيد، وهو ضابط الشرطة السابق، قريب منها ومن وزير الصحة.
صدرت 6 أحكام قضائية بفرض الحراسة على النقابة، أحدها من محكمة النقض، وتعيين حارس قضائى، ليدير النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة، لكن لم تدفع هذه الأحكام وزارة الداخلية إلى تنفيذها واحترامها، حيث تتجاهل الوزارة طلبات القضاء فى هذا الشأن وكأنها أصيبت بالعمى والصمم.
صدور أول حكم بفرض الحراسة، جاء فى وقت كانت جماعة الإخوان، تسيطر على مجلس النقابة بالكامل، حيث رفع أعضاء بالنقابة، فى مارس 2015، دعوى فى هذا الصدد، بسبب المخالفات المالية فى ميزانية النقابة، واستخدام الإخوان لها، فى أغراض سياسية بعيداً عن الدور النقابى المعروف. وفى 3 مارس 2015، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الحكم رقم 368 لسنة 2015 بفرض الحراسة القضائية على النقابة وتعيين حارس قضائى مهمته استلام الإدارة والربح ودفع المصروفات وغيره لحين الانتهاء من إجراء انتخابات جديدة على مقاعد المجلس والنقيب، خلال 6 شهور من إصدار الحكم، ولكن المجلس الإخوانى تجاهل الحكم، وأجرى انتخابات تجديد نصفى، بعد 3 أيام من صدوره، حيث تمت الإطاحة بنصف أعضاء المجلس الإخوانى، وجاء النقيب عبيد، بنسبة مشاركة وصلت ل2.5% فقط، بسبب قلة حضور الصيادلة الذين اعتبروا الحضور غير مفيد بعد حكم فرض الحراسة.
سعودى إبراهيم المستشار القانونى، للجنة الحراسة القضائية للنقابة، أكد أن من أسباب صدور حكم فرض الحراسة هو وجود مخالفات مالية بالنقابة وإهدار لمواردها، منها تحرير الجهاز المركزى للمحاسبات، المحضر رقم 8484 لسنة 2014، إدارى قصر النيل ضد مجلس النقابة، بناء على تقارير ومستندات، تفيد بوجود مخالفات مالية جسيمة بالنقابة، إلا أنه تم اقتحام مكتب المراقبة الخاص بمدير عام الجهاز، والاستيلاء على تلك المستندات والتقارير، فى 7 نوفمبر 2014.
وتضم قائمة المخالفات، إسناد مشروعات ومعارض بالأمر المباشر لشركات بعينها مثل شركة التنمية العمرانية، وعدم عرض مجلس النقابة ميزانية عام 2013، على الجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها، وذلك وفقاً لقانون إنشاء النقابة، لوجود مخالفات جسيمة بها.
وأوضح المستشار القانونى للجنة الحراسة، أنه من ضمن المخالفات، إنشاء لجنة إغاثة بالنقابة، رغم رفض وزارة التضامن، حيث تجمع اللجنة هبات وتبرعات وتصرفها لأغراض ذات توجه سياسى، داعم لجماعة الإخوان، سواء داخل أو خارج مصر.
النقيب الجديد عبيد، رفع، بمجرد فوزه، استشكالاً ضد الحكم، تم رفضه فى 20 إبريل 2015، وذلك بموجب الحكم رقم 577 لسنة 2015، حيث قضت المحكمة بالاستمرار فى التنفيذ وغرمت النقيب 800 جنيه، وتم تقديم أوراق التنفيذ فى 25 مايو ولكن قسم قصر النيل، طلب تأجيل التنفيذ، بدون أى سبب .
لم ينفذ النقيب الحالى، الحكم القضائى، وقدم استئنافاً على حكم الحراسة وصدر الحكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، فى 31 مايو برقم 312 مستأنف مستعجل القاهرة بتأييد الحراسة القضائية بحيث أصبح الحكم نهائياً .
وفى 27 يونيو 2015، أرسل المستشار مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، استعجالاً لمأمور قسم قصر النيل، لسرعة تنفيذ حكم الحراسة على النقابة نصه: "الرجاء من سيادتكم تحديد موعد للتنفيذ وإخطار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بالموعد قبله بوقت كاف"، ورغم ذلك لم يتحرك مأمور القسم ولم ينفذ الحكم.
لم تتوقف محاولات نقيب الصيادلة، المستمرة فى وقف تنفيذ الحكم، حيث قدم استشكالين جديدين ضده، تم رفضهما الأول فى 28 سبتمبر، وذلك بموجب الحكم رقم 796 لسنة 2015، حيث قررت المحكمة الاستمرار فى تنفيذ الحكم، وغرمت رافع الدعوى 800 جنيه، وذكرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أنه تم رفض الاستشكال، لأن صاحبه لم يقدم جديدا بعد صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، أما الاستشكال الثانى، والذى استند فيه عبيد لحكم من القضاء الإدارى، بإلغاء الحراسة، فتم الحكم برفضه أيضاً فى 31 أكتوبر 2015، بموجب الحكم رقم 1706 لسنة 2015.
وكان آخر محاولات نقيب الصيادلة محيى الدين عبيد، الطعن على فرض الحراسة القضائية، وهو ما تم رفض الشق المستعجل فيه، بوقف التنفيذ، فى 16 ديسمبر، وقررت الاستمرار فى التنفيذ، كما أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا فى 6 يناير الماضى، ورفضت قبول الطعن وأمرت أيضاً بالاستمرار فى التنفيذ.
وفى 21 نوفمبر، نشر الحارسان القضائيان، أحمد حنفى وسيد عطية، إعلاناً فى جريدة الأخبار طالبا فيه الصيادلة بعدم التعامل مع المجلس الحالى بعد صدور حكم فرض الحراسة رقم 368 لسنة 2015.
وكان تعليق نقيب الصيادلة على رفض محكمة النقض، الطعن المقدم منه على حكم فرض الحراسة، ورفض إيقاف تنفيذه، أن الحكم الأول بفرض الحراسة، يخص مجلس النقابة الذى كانت جماعة الإخوان تسيطر عليه، أما المجلس الحالى فمنتخب، متمسكاً بحكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بإلغاء فرض الحراسة، باعتباره القضاء المعنى بنظر الموضوع.
ويبدو جلياً أن نقيب الصيادلة يضرب بحكم أعلى محكمة فى مصر وهى محكمة النقض عرض الحائط، مستنداً إلى رفض وزارة الداخلية، تنفيذ أى أحكام ضده.
فى المقابل أكد سعودى إبراهيم، المستشار القانونى للجنة الحراسة أن حكم المحكمة، لم يكن يخص أشخاصا بعينهم، ولكن يخص المجلس كله، لأن المجلس الحالى لم يتم انتخابه بالكامل، ولكن تم إجراء انتخابات تجديد نصفى فقط، حيث لا يزال نصف المجلس إخوانياً.
وأوضح المستشار القانونى، للجنة الحراسة أن الحراس القضائيين على النقابة خاطبوا البنك المركزى، لتجميد حسابات النقابة فى جميع البنوك العامة ورد البنك فى 9 ديسمبر 2015 بالموافقة، ما يعنى أنه منذ ذلك التاريخ لا تخضع تلك الحسابات لأى رقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، ما يطرح تساؤلاً عن كيف يصرف المجلس الحالى ومن أين؟ مع العلم أن مجلس النقابة الحالى دعا أعضاء النقابة لجمعية عمومية فى يونيو المقبل لاعتماد ميزانية عامى 2013 و2014 حتى يغسل يده من أى شبهات أو مخالفات.
الأغرب أن الحراس القضائيين خاطبوا الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، لعدم التعامل مع النقيب أو المجلس، لأن أى قرارات يتخذها النقيب أو بمشاركته تعتبر غير قانونية، لأنه ليس ذا صفة نقابية، ولكن الوزير تصرف على غرار وزارة الداخلية، فتجاهل أحكام القضاء وكافأ النقيب بتعيينه مستشاراً له فى قطاع الدواء والصيدلة، رغم وجود مساعد للوزير فى المنصب وهو الدكتور طارق سليمان. وفى كل مناسبة يشيد الوزير بالنقيب وبالنقابة، داعياً جميع النقابات إلى أن تحذو حذوها كما أسند الوزير لعبيد مشروع "الهيئة العليا للدواء" وملف أسعار الأدوية، أما المهندس شريف إسماعيل، أعلى رأس فى الحكومة فطلب من النقيب، تقديم دراسة كاملة عن الهيئة العليا للدواء.