هى مؤسسة عامة وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 58 بتنظيم الصناعة وتشجيعها والقرار الجمهورى رقم 452 لسنة 58 بإنشاء إتحاد الصناعات المصرية والقرار الجمهورى رقم 453 لسنة 58 بإنشاء غرف صناعية والقرار الوزارى رقم 302 لسنة 72 بإنشاء غرفة صناعة السينما . وتنص المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 452 لسنة 58 ، المادة الأولى من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 514 لسنة 58 تنص على أن غرفة صناعة السينما المصرية تعتنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة ، كما تساعد تلك السلطات فى العمل على تنمية الصناعة المصرية ورقيها وخفض تكاليف إنتاجها . وبناءً عليه فإن غرفة صناعة السينما المصرية تعتنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وفقاً للقرار الجمهورى واللائحة الأساسية المشار إليهما سلفاً من خلال إصدار شهادات بحقوق إستغلال الأفلام السينمائية وفق نظام معمول به منذ ثلاثين عاماً ، وإستقرت الأوضاع بين المتعاملين فى الداخل و الخارج على هذا النظام وفق إجراءات حماية إتخذتها الغرفة مع كافة الجهات المعنية مدعمة من وزارة الخارجية المصرية ووزارة الثقافة .