تحذيرات من تداعيات تحالف ليبرمان ونتنياهو على الأسرى الفلسطينيين

حذّر رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، اليوم الأحد، من تداعيات الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الجديد اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، على الأسرى الفلسطينيين، خاصة بعد الدعوات التي أطلقها، ليبرمان بضرورة إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين "تلطخت أيديهم بدماء الإسرائيليين"، على حد وصف الوزير الإسرائيلي.
وقال فارس، إن "الاتفاق الائتلافي الإسرائيلي، والذي تم بين حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا، يهدد حياة وأرواح الأسرى الفلسطينيين ويجعلها قاعدة له".
وأضاف "إذا ما تم بلورة أية تفاهمات بين أفيغدور ليبرمان وبنيامين نتنياهو، تقضي بعدم إجراء تعديل عميق في القانون الساري المفعول عملياً، والذي يجيز إصدار أحكام إعدام على الأسرى الفلسطينيين مع وجود قيد يقضي باشتراط إجماع كافة قضاة هيئة المحكمة، فإن التعديل الذي طلبه ليبرمان يقضي بإزالة هذا القيد، الأمر الذي يعني أن الأغلبية من هيئة المحكمة بوسعها أن تصدر حُكماً بالإعدام".
ونوّه فارس إلى أن "المعتقلين اليهود لن يسري عليهم هذا القانون، في إشارة واضحة إلى أن إسرائيل تعزز من عنصريتها، من خلال نصوصها القانونية، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الحقوقية لاتخاذ قرارات دولية حازمة لكبح جماح الحكومة الإسرائيلية الفاشية.
جرائم عنصرية
من جانبه، حذّر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، من إقرار مشروع إعدام الأسرى، الذي اقترحه ليبرمان على نتنياهو، مطالباً البرلمانات الدولية التدخل لإيقاف الجرائم العنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة الأسرى.
وأضاف قراقع في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، "لا يجوز لدولة الاحتلال تطبيق قوانينها على الشعب الفلسطيني، ولا يحق لها معاملة الأسرى الفلسطينيين كسجناء جنائيين"، مشيراً إلى أن الأسرى الفلسطينيين يجب أن يكونوا محمين بالقوانين الدولية.
وأكد قراقع، أن "حكومة نتنياهو ضربت القوانين الدولية بعرض الحائط، وباتت تشكل خطراً على الإنسانية والمجتمع الدولي"، لافتًا إلى التوافق بين ليبرمان ونتنياهو في الحكومة وهو الانضمام إلى تطبيق مشروع إعدام الأسرى، الذي طرحه ليبرمان على الحكومة الإسرائيلية عام 2015، محذراً من دفع الأسرى ثمن هذا الاتفاق في دولة لا تحترم القوانين والمعاهدات الدولية.
وشدد على أن إعدام الأسرى على أرض الواقع بدأ منذ عام 67، واعتبر ما ينفذه جيش الاحتلال الآن هو تحويل الاعتقال إلى إعدامات ميدانية.
يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد أفيغدور ليبرمان، طلب إقرار الحكومة الإسرائيلية قانوناً لإعدام الأسرى الفلسطينيين، الذين نفذوا عمليات أدت لمقتل إسرائيليين، كشرط لقبول الدخول في حكومة الائتلاف التي يرأسها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.