أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع , أن القوانين العنصرية الإسرائيلية والجائرة المطروحة على طاولة الكنيست الإسرائيلية, ومنها قانون إعدام الأسرى, تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, ومع اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة, ومع ميثاق وقرارات الأممالمتحدة. وقال قراقع – في بيان له اليوم الأحد – : "نحن لا نعترف بشرعية القوانين الإسرائيلية التي تنتهك القيم والأعراف والإنسانية, ولا يجوز لهذه القوانين العسكرية الظالمة أن تعلو على القانون الدولي" , مضيفا "لسنا رعايا دولة إسرائيل حتى تطبق علينا قوانينها الخاصة, وما دمنا شعبا تحت الاحتلال فإن اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة لها هي التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة". ودعا قراقع الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف, إلى مواجهة هذه القوانين العنصرية والتي تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه شعب غير محتل وأنه لا وجود للاحتلال , موضحا أن سلسلة القوانين الإسرائيلية التعسفية بحق الأسرى تشير إلى العنصرية الإسرائيلية وسياسة الانتقام والعداء للسلام ولقيم حقوق الإنسان, و مؤكدا أنه من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال من أجل حق تقرير مصيره , وأن من يقع في قبضة المحتل يكتسب صفة المحارب القانوني والشرعي وفق قرارات الأممالمتحدة . وقال "هذه القوانين لن تردع الشعب الفلسطيني عن المقاومة من أجل حقوقه الشرعية والعادلة في دولة حرة ومستقلة وعاصمتها القدس الشريف". كما طالب قراقع اتحاد البرلمانيين الدوليين وكافة البرلمانات في العالم, بالتصدي لهذه القوانين الإسرائيلية التي تتناقض مع حقوق الإنسان ومع كافة الأعراف البرلمانية وأصول التشريعات. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي " بنيامين نتنياهو " , قد أصدر اليوم الأحد , تعليماته إلى الوزراء بالتصويت ضد مشروع القانون القاضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين, والذي تقدم به "البيت اليهودي" للمجلس , وقرر نتنياهو – خلال جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوعية – تشكيل طاقم برئاسة الوزير " ياريف ليفين " وبعضوية ممثلين عن مختلف الكتل الائتلافية لدراسة مسألة فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
