الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

TelecomTriangle.pngالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كهيئة قومية تدير وتنظم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية - بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 - يُراعي في سبيل اضطلاعه بمهامه الشفافية، المنافسة الحرة، وحقوق المستخدمين. وهو المسئول عن خلق بيئة مواتية تحقق المنافسة العادلة بين مختلف المشغلين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مسئوليته عن ضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة وفعالية في جميع أنحاء الجمهورية. ومن هذا المنطلق، يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز مجتمع المعرفة، وتوفير التنوع الاقتصادي للدولة.
لذا، فإنه منذ إنشائه، يقود الجهاز منظومة النهوض بصناعة الاتصالات، طبقًا للاختصصات والصلاحيات الممنوحة له - بموجب قانون الاتصالات (القانون رقم 10 لسنة 2003) - ولما يتمتع به من استقلال مالي يؤهله للوفاء بهذا الدور. وفي إطار هذا الدور يقوم الجهاز بالعديد من المهام مسخرًا كل كفاءاته سعيًا لتحقيقها. وتتضمن تلك المهام:
وضع الخطط واللوائح والقواعد اللازمة لإدارة سوق الاتصالات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح في القطاع: مشغلي الخدمات والمستخدمين؛
منح التصاريح والتراخيص اللازمة للمشغلين لتقديم خدمات الاتصالات؛
تحديد معايير جودة الخدمة التي يجب توافرها للمستخدم المصري؛
مراقبة السوق للتأكد من تطبيق معايير المنافسة العادلة، وجودة الخدمات، والحفاظ على حقوق المستخدمين؛
التحكيم وحل النزاعات التي قد تنشأ بين مشغلي الاتصالات وبعضهم، أو بينهم وبين المستخدمين؛
التأكد من مراعاة المعايير الصحية والبيئية في التقنيات المطبقة والمستخدمة في السوق المصري.
من ثَمَّ فإن الجهاز الذي يعمل في مختلف الساحات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الساحة الداخلية؛ والذي يؤدي مهامه في سياق متغيرات عالمية سريعة؛ هذا الجهاز تتمحو رؤيته حول ثلاثة مرتكزات: الدولة، الصناعة، المستخدم. هذه المرتكزات الثلاثة تشكل مثلث متساوي الأضلاع. فالدولة تضع السياسات القومية لقطاع الاتصالات، لإدارة الموارد النادرة، وتنظيم وتعزيز الأسس والمبادئ الخاصة بالمنافسة الحرة بين كافة الأطراف المعنية بصناعة الاتصالات، التي تُعتبر بدورها أحد دوافع الاقتصاد المصري والروافع التي تعمل على تنمية المجتمع والفرد، والارتقاء بمستواه المعيشي والاجتماعي، خاصة وأن هذا الفرد (المستخدم) هو نواة المجتمع والدولة وأحد التروس الرئيسية في تطوير ونمو وازدهار صناعة الاتصالات في مصر.
إطار العمل
السياسات والتراخيص
وضع سياسة تنظيمية تفصيلية متوافقة مع الخطة القومية للاتصالات، لضمان إنشاء شبكات اتصالات حديثة وتقديم خدمات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
الالتزام بتحقيق متطلبات تحرير سوق الاتصالات بنهاية عام 2005، طبقًا لاتفاقية التجارة العالمية واتفاقية الاتصالات الأساسية.
وضع إطار عام للتراخيص للخدمات المحررة، حرصاً على تكوين مناخ استثماري صحي يتمتع بالشفافية والاستقرار.
وضع نظام لإجراءات الترخيص لتركيب الشبكات وتقديم الخدمات، سواء للتراخيص المستقلة أوتراخيص الفئات لجميع تطبيقات الاتصالات.
حماية المنافسة الحرة
يمنع الإطار العام لسياسة التنافس في قطاع الاتصالات، الممارسات الضارة بالمنافسة مثل سوء استخدام السلطة، الدعم المتبادل، رفض تقديم التسهيلات الضرورية، الضغط الرأسي للأسعار والإغراق والأسعار الجزافية وسوء استغلال المعلومات والاتفاقات المقيدة.
يحرص الجهاز على إعداد مناخ صحي مناسب لتحرير سوق الاتصالات من خلال المنافسة الحرة وتشجيع الاستثمار مع مراعاة مبدأ المساواة وعدم الاحتكار.
توجهات اتفاقيات الترابط
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطاراً عاماً لاتفاقيات الترابط والخدمات المتبادلة بين المشغلين المرخص لهم. ويؤكد هذا الإطار على أن يعامل جميع المرخص لهم بمبدأ المساواة والعدل وعدم التمييز، وكذلك القواعد الفنية والتجارية والقانونية والتنظيمية التي من شأنها ضمان انضباط اتفاقيات الترابط بين المشغلين.
إدارة الطيف الترددي
وضع خطة قومية للطيف الترددي لزيادة كفاءة استخدامه.
الاستفادة المثلى من استخدام الطيف الترددي بالتوافق مع اللوائح الدولية.
تعظيم الفائدة الاقتصادية للطيف الترددي.
مراقبة الطيف الترددي لتفادي التداخلات الضارة بالإشارات اللاسلكية.
بيان وتنسيق وتسجيل الترددات.
التنسيق الدولي مع الدول الأخرى بخصوص استخدام الطيف الترددي.
تخصيص قنوات ترددية للمستخدمين مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
خدمة أغراض الأمن القومي، وكذلك دعم تطبيق القانون للحد من الجرائم.
خدمة العملاء وتوعية المستهلك
تم إنشاء مركز خدمة عملاء الاتصالات، لتلقى شكاوى المستخدمين عن طريق الخط المجاني (08003330333 أو 155)، والتي تختص بجودة الخدمة، ثبات ومستوى أداء مشغلي الشبكات ومقدمي خدمات الاتصالات وضمان التوافق مع بنود الترخيص.
يقدم مركز خدمة العملاء معلومات عن الأجهزة اللاسلكية وإجراءات الترخيص وخدمات المحمول وخدمات التليفونا ت العامة، وعن مقدمي خدمات الانترنت وغيرها.
يشجع الجهاز تكوين اتحادات للمستخدمين ومنتديات للصناعة، كما يؤكد على تحقيق التوازن بين اهتمامات الصناعة وحماية المستخدمين.
وضع آليات لدراسات السوق ورصد احتياجات المستخدمين من أجل تحقيق التوازن بين مصالح مستخدمي الاتصالات ومصالح صناعة الاتصالات.
المراقبة وجودة الخدمة
القيام بمسح دوري وزيارات وقياسات فنية لضمان التزام جميع المشغلين بتقديم خدمات ذات جودة عالية.
إجازة محطات شبكات التليفون المحمول المطابقة لبروتوكولات الصحة والسلامة البيئية وشروط التركيب.
قياس جودة الخدمة والتغطية للشبكات بصورة شهرية.
عقد اجتماع أسبوعي مع مشغلي شبكات التليفون المحمول لمناقشة أمور جودة الخدمة.
مراقبة أداء شبكات البيانات من خلال المعايير الفنية المتفق عليها.
مراقبة أنشطة استيراد معدات الاتصالات لضمان الجودة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
الخدمة الشاملة
يخصص جزء من الفائض السنوي لميزانية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتمويل صندوق الخدمة الشاملة لاستغلاله في توفير الحافز المادي للقطاع الخاص لقديم خدمات الاتصالات إلي المناطق التي تعاني من نقص فيها.
يحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التزامات الخدمة الشاملة، كما يقر إجراءات الترخيص في إطار من المنافسة وبحياد تكنولوجي.
البحوث والتطوير
يعنى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتخطيط وتنمية قطاع الاتصالات في مصر، وذلك من خلال عمل دراسات فنية لمتابعة التكنولوجيات الحديثة وتقديم الحلول الفنية المناسبة للتغلب على المشاكل والمعوقات.
يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعمل أبحاث في نقاط بحثية متخصصة، إما عن طريق العاملين به أو بالتعاون مع الخبراء والمعاهد المتخصصة من خارج الجهاز، عملاً على تشجيع تقديم خدمات تكنولوجية حديثة لقطاع الاتصالات.
التقييس وإجازة النوع
تحديد مواصفات أجهزة الاتصالات المستخدمة في مصر، إما بإقرار المقاييس الدولية أو بإصدار مقاييس خاصة بمصر. حيث يحرص الجهاز على تطوير وتحديث طرق تطبيق الخدمات، إجازة النوع للمعدات/ الأجهزة، إضافة إلى تطوير أساليب قياس جودة الخدمة، وينشئ الجهاز في سبيل ذلك ما يلزم من معامل اختبار.
مراقبة تأثير استخدام أجهزة الاتصالات على الصحة والسلامة البيئية وإصدار ما يلزمه من توصيات، على أن تتفق هذه التوصيات مع المقاييس والمعايير الدولية.
خطة الترقيم القومي للاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسئول عن التخصيص العادل للترقيم لمقدمي الخدمة المتنافسين على نظم الترقيم المبنية على أساس جغرافي/غير جغرافي، الخدمات المحمولة، وأي ترقيم خاص أو مختصر.
يقوم الجهاز بإعداد الخطة القومية للترقيم بشكل يتواكب مع التكنولوجيات، الخدمات ونظم المحاسبة الحديثة، إضافة إلى تقديم خواص جديدة مثل: التنقل بالرقم، اختيار مشغل الخدمة الثابتة، مجمع الأرقام الخ، وذلك لضمان توفير سعات كافية لكافة المشغلين والتوفير المستمر لمصادر الترقيم في إطار من المنافسة الحرة والتوافق مع التنظيمات الدولية.
الدراسات الاقتصادية
تحديد وتحليل مؤشرات أداء صناعة الاتصالات لجذب فرص الاستثمار الوطني والدولي.
عمل أبحاث تحليلية ودراسات اقتصادية لخدمات الاتصالات الحالية والمقدمة حديثاً، لضمان تحرير السوق وتحقيق مصالح العملاء.
عمل نماذج تسعير للتأكد من أن جميع تعريفات الخدمات قائمة على التكلفة، لضمان تقديم خدمات الاتصالات بأنسب الأسعار من خلال استراتيجية ثابتة للتسعير.
المهمة والرؤية
المهام والأهداف
توقع وقيادة إصلاح سوق الاتصالات وتطوير صناعة الاتصالات مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين جميع الأطراف المعنية ومختلف أصحاب المصالح وفقا لقواعد وأسس عادلة والحرص على حماية حقوق المستخدمين.
رؤية الجهاز
النفاذ إلى الاقتصاد الرقمي من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الرخاء والازدهار والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع.