شركات المحمول تطالب باختصاص القومى للاتصالات فى الفصل فى نزاعات السوق

القاهرة - اقترحت شركات الاتصالات الثلاث "فودافون وموبينيل (EMOB)واتصالات"، فى المناقشات التى تجريها بلجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تعديل المادة 24 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتى يحدد فيها مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى أى من المجالات التى ينظمها هذا القانون، ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك.
وبينما ينص التعديل المقترح على اختصاص جهاز تنظيم الاتصالات، بالفصل فى النزاعات المتعلقة بالمنافسة فى سوق الاتصالات، حسماً للخلاف القائم بين جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة، حول اختصاص كل منهما بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام قانون الاتصالات.
ويتيح قانون الاتصالات لجهاز تنظيم الاتصالات بمراقبة أداء مشغلى الشبكات ومعاقبة الخارجين عن الأطر المحددة فى تراخيص مزاولة النشاط وتقديم الخدمة، إضافة إلى إدارة استغلال الترددات فى الاستخدامات التجارية والحكومية، إضافة إلى إجراءات إصدار التراخيص، وطلبات استيراد معدات الاتصالات أو تصنيعها أو تجميعها، إضافة إلى تنظيم قطاع إدارة الطيف الترددى.