طلبت وزارة التربية والتعليم اليوم من جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية لحل الازمة القانونية المشتعلة حاليا داخل وزارة التربية والتعليم بشان مدى احقية شاغلى وظائف ((اخصائى تغذية-اخصائى نشاط-اخصائى خدمات-اخصائى اجتماعى- اخصائى تنسيق-اخصائى تعليم-.........الخ والذين تم تعينهم ابتداء فى دواوين الادرات والمديريات التعليمية بالحصول على بدل المعلم وقيمتة 50% من الاجر الاساسى طبقا للقانون رقم 155لسنة 2008. وبحسب معلومات الفجر فان تضارب قانونى داخل وزارة التربية والتعليم قد حدث فى التعامل مع الازمة حيث انتهى راى قانونى الى احقية الاخصائيين فى البدل فى حين انتهى راى اخر الى عدم احقيتم الامر الذى على اثرة طلب وزير التربية والتعليم احالة الامر لمجلس الدولة لحسم الخلاف بفتوى قانونية.