شريف سامي: 37% نسبة القيمة السوقية للبورصات عالمياً إلى الناتج القومي الإجمالي

شارك وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى فى أعمال المؤتمر السنوى ال 41 للرؤساء بالمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية – الأيوسكو ( IOSCO ) واجتماعات مجلس إدارة المنظمة، والتى انعقدت هذا العام بدولة بيرو على مدى أربعة أيام.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن الاجتماعات شهدت بداية دورة جديدة أعيد فيها انتخاب مصر لعضوية مجلس الإدارة وتضمنت استعراض لكيفية تنشيط السيولة فى أسواق السندات وتجارب دمج البورصات إقليمياً وتحديات التطورات التكنولوجية فى مجال أسواق المال إضافة إلى بحث آليات التعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم الأوراق المالية العابرة للدول وكذلك تعزيز متطلبات الحوكمة والإفصاحات المالية ودور مراقبى الحسابات فى هذا الخصوص.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنظمة تبنت لأول مرة "اللغة العربية" كإحدى اللغات الرسمية للأيوسكو و انتخبت رئيساً جديداً لها للعامين القادمين هو أشلي ألدر رئيس هيئة الأوراق المالية بهونج كونج.
واستعرض المشاركون أوضاع أسواق المال عالمياً حيث بينت الاحصاءات أن متوسط القيمة السوقية للبورصات فى الدول العشرين الكبرى بلغت 77% من إجمالى ناتجها القومى، بينما تنخفض تلك النسبة إلى 37% لإجمالى دول العالم.
ونو إلى أن الوفد المصرى شارك على هامش الفعاليات فى اجتماعات لهيئات المجموعة العربية وكذلك فى اجتماعات لجنة الأسواق الواعدة والناشئة. وعقدت اجتماعات ثنائية مع وفدى دولة الكويت والمغرب لبحث أوجه التعاون المشترك. وأضاف رئيس الهيئة أن مصر رحبت ببرامج تنمية المهارات الجديدة التى استحدثتها المنظمة للرقباء على سوق المال والذى يتضمن دورات تدريبية للتعليم عن بعد بواسطة الانترنت إضافة إلى برنامج يعقد سنوياً بجامعة هارفارد.
وأشار شريف سامى أن منظمة الأيوسكو تعد الأهم عالمياً فى وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التى تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها. وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من الأسواق المالية فى العالم، يمثلها نحو 120 هيئة رقابة وإشراف إضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية. وتعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التى تتبناها الأيوسكو والتى تعد بمثابة إطار للتعاون الدولى فى مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.