أدان حقوقيين قرار جامعة عين شمس بفصل 7 من طلابها بسبب مشاركتهم في تظاهرة رافضة لتنازل الدولة عن جزيرتا تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مؤكدين أن قرار الفصل غير قانونيًا، وأن الجمعة عليها التراجع عنه قبل أن يضيع مستقبل هؤلاء الشباب في ظل بدء امتحانات نهاية العام. ومن جانبها قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن الأمن الإداري لجامعة عيش شمس قام باحتجاز خمس طالبات بسبب مشاركتهم في تظاهرات في العشرين من إبريل الماضي، وحررت مذكرة ضدهن، كما قام بتسليم طالبين لقوات الأمن بعد اعتراضهم على احتجاز الطالبات . وفي بيان رسمي لها، ذكرت أن الطلاب هم "إيمان إبراهيم عبدالرحمن، ومي عاطف إسماعيل، وآية فراج محمد، وأميرة عبدالخالق، ونبيلة خالد، وأحمد سمير عبدالغني، وأحمد ماجد عبدالفتاح". والجدير بالذكر أن قرار الفصل الصادر بحق الطالبة إيمان إبراهيم، والطالبة مي عاطف، يعتبر فصلًا نهائيًا، لأن السنة الدراسية الحالية، آخر فرصة لهن للإعادة. قرار غير قانوني وفي هذا السياق انتقد حقوقيين قرار جامعة عين شمس، بفصل الطلاب، وقال جمال عيد، مدير المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن قرار الجامعة لا يدل إلا على الإرتباك الذي ينتج عنه تكرار الإجراءات الخاطئة، مؤكدًا إن قرار فصل الطلاب غير قانوني . وطالب "عيد"، أصحاب القرار في الدولة والمسؤولين عن جامعة عيش شمس، بتفسير هذه القرارات الظالمة والتي يضيع على إثرها مستقبل الشباب المصري، موضحًا أن الطلاب لم يطالبوا بمطالب شخصية، لكنهم يرفضون ما رفضة الشعب بكاملة من التنازل عن جزيرتين مصريتين. محاولة للسيطرة على آرائهم وعلى صعيد متصل رأى نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، أن الدولة تتخذ نفس الأسلوب الذي لم يتغير منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، حتى تتمكن من السيطرة عليهم ومنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية، مشيرًا إلى أن العقوبات كانت حينما تكون مُشددة لا تتعدى الحرمان من دخول الامتحان مادة أو إثنين بالكثير، أما الآن تتخذ الدولة قراراً بحرمانهم من التعليم حتى تتمكن من السيطرة عليهم . وعن التصرف القانوني، أوضح "البرعي" أنه من المفترض أن يتقدم الطلاب السبع المفصولين للاستئناف أمام مجلس تأديب استئنافي داخل الجامعة، وفي حال تنفيذ القرار الأول بشكل نهائي، يمكنهم الطعن عليه مرة أخرى أمام مجلس الدولة، متوقعًا أن يلغى القرار، مضيفًا أنه في حال طعن الطلاب في مجلس الدولة يسكون مصيره الإلغاء لأنه غير مشروع أو قانوني . حالات الفصل التعسفي كما أدان محمد زارع، المحامي الحقوقي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ما قامت به إدارة جامعة عين شمس، بالفصل التعسفي الذي صدر بحق الطلاب السبعة، مطالبًا المسؤولين عن الأمر بالتدخل سريعًا حتى لا يضيع عليهم العام الدراسي، خاصة في ظل بدء موسم الامتحانات للفصل الدراسي الثاني . واختتم "زارع" أنه لا جوز للجامعة تفعيل عقوبة الفصل التعسفي ضد الطلاب إلا على الطالب الذي يمارس أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو التحريض على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في أي أمر مما سبق في هذه الحالات فقط يستطيع أن يطبق عليه القانون . مجلس الجامعة يوضح تفاصيل الفصل وأوضح الدكتور عبد الوهاب عزت، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، أن هناك 10 طلاب نظموا تظاهرة منذ 3 أسابيع بدون تصريح من الجامعة وتم استخدام الفاظ غير لائقة، ورصدت كاميرات المراقبة 7 منهم واحالتهم للتحقيق. وتابع في تصريحات صحفية: "امتثل للتحقيق 3 طلاب فقط فى حين لم يحضر 4 آخرين، وتم احالتهم إلى مجلس تأديب ابتدائي كلا فى كليته ". واستكمل "عزت" أن مجلس التأديب الابتدائي لم يقر بعد أى عقوبة على الطلاب، وأن مجلس تأديب الجامعة لم يصله حتى الآن نتائج تحقيقات لجنة التأديب الابتدائي، موضحا أنه من حق الطالب الاستئناف فى مجلس تأديب استئنافي. وعن العقوبة التى قد توقع على الطلاب، قال عزت ان العقوبة تقديرية لمجلس التأديب، وإدارة الجامعة لا تتدخل فى عمل المجلس وليست طرفا، واختتم قائلا: "اللى عايز يبدي رأيه يبديه بأدب".