أوصت لجنة بمجلس الشيوخ البرازيلي، اليوم الجمعة، بمحاكمة رئيسة البلاد من جانب المجلس بالكامل بتهمة مخالفة قوانين الميزانية، وهو ما يشكل خطوة جديدة نحو عزلها المحتمل من منصبها في الأيام المقبلة. وصوتت اللجنة بأغلبية 15 مقابل 5 أعضاء على قبول الاتهامات الموجهة للرئيسة، والتي تتضمن مخالفات بالميزانية، حيث يقول منتقدوها أنها غطت على مشكلات بالميزانية أثناء خوضها الترشح لولاية ثانية عام 2014.. ويثق معارضوها في قدرتهم على جمع الأغلبية الضئيلة التي يحتاجونها لبدء المحاكمة، بحسب صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية. وقالت الصحيفة نفسها إنه رغم تجديد روسيف تعهدها بمقاومة عزلها، إلا أن فرصها في الاحتفاظ بمنصبها أصبحت معتمة، مشيرة إلى أن رحيلها قد يأتي في وقت يعارضها فيه أغلب البرازيليين بسبب الركود الاقتصادي وفضيحة الفساد الكبرى التي طالت مسئولي الحزب الحاكم. ويأتي ذلك بعد أن صوت مجلس النواب على عزلها، في 18 أبريل الماضي، بأغلبية ساحقة، وبالتالي لا يتبقى لعزل روسيف سوى تصويت مماثل من مجلس الشيوخ الذي من المنتظر أن يصوت بكامله على محاكمة الرئيسة اليسارية، الأربعاء المقبل، ما قد يترتب عليه تعليق عملها طوال فترة المحاكمة التي قد تمتد لستة أشهر، على أن يحل نائبها، ميشال تامر محلها خلال تلك الفترة كقائم بأعمال الرئيس .. ويواجه تامر- الذي يتهمه مؤيدو روسيف بالوقوف خلف مساع الإطاحة بها- طعنا للإطاحة به هو الآخر. وفي حال تمت إدانة روسيف بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ فإن ذلك يعني عزلها نهائيا، وبالتالي فإن تامر يُفترض أن يحل محلها طوال الفترة المتبقية من مدتها، أي حتى عام 2018.. وتقول استطلاعات الصحف المحلية إنه لدى المعارضة الآن 50 صوتا من الأصوات ال 54 المطلوبة لعزلها، علما بأن هناك 10 آخرين لم يحددوا موقفهم، بينهم عدة نواب يرجح أنهم سيصوتون لعزلها، بحسب (نيويويرك تايمز).
