وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، على قرار نيابة الدقي بإحالة 86 معارضا لقرار الحكومة الخاص بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، إلى المحاكمة العاجلة أمام الجنح، لاتهامهم بالمشاركة في المظاهرات الرافضة الإثنين الماضي. وحددت النيابة العامة جلسة السبت المقبل الموافق 30 إبريل الجاري، لنظر أولى جلسات المحاكمة، وقررت إخلاء سبيل 48 شخصا من المتهمين في القضية، مع استمرار مدة الحبس الإحتياطي للآخرين البالغ عددهم 38 متهما. ويعد القرار من أسرع قرارات الإحالة للمحاكمة الجنائية التي صدرت في قضايا تظاهر، حيث لم تتخطى مدة التحقيقات مع المتهمين 48 ساعة منذ القبض عليهم في أعقاب مظاهرة ميدان المساحة الإثنين الماضي، رفضا للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتظاهر بدون تصريح من السلطات المختصة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، ومقاومة السلطات.