قال الدكتورة غادة والي - وزير التضامن الاجتماعي - إن القرار الوزاري المتداول ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق المعاهد الدينية التابعة للجمعيات الأهلية، صدر بعد مراجعة كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ويخص الجمعيات التي تدير معاهدًا دينية غير مرخص لها من وزارة الأوقاف، وتدرس مقررات غير معتمدة من الأزهر الشريف، ما يجعلها مصدرا لنشر مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامي. وأضافت أن أي نشاط تقوم به جمعية أهلية في أي من القطاعات، يستلزم الترخيص له من الوزارة المختصة، فوزارة الصحة تقوم بالترخيص للمستشفيات والمستوصفات، ووزارة التربية والتعليم تقوم بالترخيص للمدارس ومراكز دروس التقوية، ووزارة التعليم العالي تقوم بالترخيص للمعاهد العليا وكذلك وزارة الأوقاف هي الجهة المنوط بها إنشاء المعاهد الدينية والترخيص لها.