تصريح قوي من وزير الداخلية قبيل دعوات التظاهر في 25 أبريل

قال اللواء مجدي عبدالغفار - وزير الداخلية - إن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه، خط أحمر، لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، مشددًا على أنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن.
وجاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من مساعديه، والقيادات الأمنية؛ لاستعراض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية، والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون.
وحذر الوزير، بأن أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية، ستتصدى بمنتهى الحزم والحسم، لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل بكل قوة مع أية محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والمهمة، أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية.
وتابع الوزير: لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، وأنه سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم، ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى.
وأضاف "عبدالغفار" أنه في ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات في شتى المجالات في ظل مناخ يسوده الأمن، لا سيما عقب الاستحقاقات الدستورية التي كان آخرها الانتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومي وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قراراته، بات من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية.
واختتم الوزير قائلًا: أثق في وعي جموع المواطنين الشرفاء، في عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن، أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصري العظيم الذي عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والآمان لجموعه، مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات، وأن الوطن قد حمل رجال الشرطة مسئولية الحفاظ على أمنه واستقراره، وأنهم في سبيل ذلك، يقدمون كل الجهود والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.