«سعفان»: تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية بواسطة مصادر الطاقة المتجددة

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الاقتصاد الأخضر والقضاء على الفقر، أحد الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن أمله في أن يسهم الاقتصاد الأخضر، في القضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتوفير العمل اللائق للجميع.
وجاء ذلك خلال كلمته في الندوة الوطنية حول «الاقتصاد الأخضر ودوره في خلق فرص العمل اللائق والتنمية المستدامة» التي ينظمها المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وتستمر 3 أيام، بحضور رابح مقديش - مدير المركز العربي، ومحمد عبدالفتاح عرابي - نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبًا عن رئيس الاتحاد، والمهندس أحمد كمال عبدالمنعم - نائبا عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف: أهم التحديات التي تواجه البلاد العربية الآن، بطالة الشباب وغياب المبادرين والمبدعين، واختفاء الموهوبين، والطلب المتزايد على التعليم في المجالات التي يحتاجها سوق العمل، وتدني مستوى التعليم، وبخاصة نوعيته وتقليدية محتوى المناهج والمقررات الدراسية، موضحًا أن ذلك أدى إلى ظهور ما يعرف ببطالة الشباب حاملي المؤهلات والباحثين عن عمل ولا يجدوه.
وتابع: هناك العديد من المبادرات من جانب الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك المنظمات الدولية لإيجاد حلول مبتكرة وعملية في هذا الشأن، ونرى أن الاقتصاد الأخضر، يمثل جزءًا متكاملًا ومهمًا في رسم وإعداد وبرمجة عمليات تمكين الفرد المتعلم من السيطرة على الواقع الذاتي وتحديده إدراكًا ومعرفة واتجاهًا نفسيًا وبيئيًا،وتوجيه مكوناته نحو الاهتداء إلى الطريق الأنسب في اختيار المهنة المناسبة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
وأردف: إن حكومة بلادي اعتمدت خطة طويلة الأجل للطاقة الرياحية وحددت هدفًا يتمثل في تلبية 20 % من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، كذلك نود الإحاطة بأن المشاريع الاستثمارية الكبيرة التى أطلقتها مصر أخيرًا، تتطلب عمال مدربين على قدر من الجاهزية لضمان جودة التنفيذ.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رسم سياسة قومية جديدة للتشغيل وخلق فرص عمل لائقة، من خلال التوجه نحو الاقتصاد الأخضر؛ لتحقيق العمل اللائق والتنمية المستدامة ووضع النظم التي تكفل تنفيذها، ومتابعة هذا التنفيذ بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة والتي تعمل على تصويب هيكل القوى العاملة، بما يتفق ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد مشروعات خطط لتمويل التدريب المهني ومصادر وأولويات الإنفاق بالاشتراك مع الجهات المعنية والعمل على تحسين الخدمات الأخرى التي تقدمها أجهزة الوزارة الميدانية في مجال التدريب والتوجيه الوظيفي وقياس مستوى المهارة.
وأوضح في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه منى وهبة - وكيل الوزارة للعلاقات الدولية، أن مصر الجديدة التي نسعى جميعًا للنهوض باقتصادها وبخاصة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي والحصول على الكثير من الاستثمارات الأجنبية، ستفتح أفاقًا جديدةً لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة، وتحقق النهوض باقتصاد مصر الجديدة، التي نتطلع إليها جميعًا.
وأعرب الوزير عن أمله في تحقيق العائد الاجتماعي في التوعية الشاملة بأهمية إجراء حوار هادف وبناء، بين الشركاء الوطنيين حول الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص العمل اللائق، والذي بدوره سيكون الضامن الرئيس في تحقيق غدٍ أفضل لبلادنا بإذن الله.