الحكم بإعدام 5 فلسطينيين بتهم التخابر مع إسرائيل

أصدرت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة التابعة للقضاء العسكري بقطاع غزة، اليوم الإثنين أحكاماً بالإعدام شنقاً ورمياً بالرصاص على 5 فلسطينيين بتهمة "التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي".

وصدرت الأحكام على أحد المتهمين بالإعدام رمياً بالرصاص، فيما حكم على 4 آخرين، بالإعدام شنقاً حتى الموت.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة التي تتبع حركة حماس، إن التهم الموجهة لهم هي "التخابر مع إسرائيل، والتسبب باستشهاد مواطنين، والإدلاء بمعلومات تضر بالمصلحة العامة والأمن القومي الفلسطيني".

وأشارت المحكمة إلى أن الأحكام تستند لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، الذي وضعته منظمة التحرير الفلسطينية.

وتتم محاكمة المتهمين بالتخابر في غزة، في جلسات غير معلنة، ولا يسمح للصحافة بتغطيتها.

وطالبت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، في وقت سابق من الشهر الجاري، السلطات التي تتبع حركة حماس في قطاع غزة بالتوقف عن تنفيذ عمليات إعدام بحق السجناء، داعيةً إياها للتقيد بالوقف القائم لعمليات الإعدام الذي تطبقه السلطة الفلسطينية إلى حين إلغاء عقوبة الإعدام بما يتماشى مع التوجه العالمي.

وقالت "نعيد التذكير بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يعارض بشدّة وتحت الظروف كافة استخدام عقوبة الإعدام، وإن إلغاءها يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطور التقدمي لحقوق الإنسان"، معتبرة عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية؛ كونها تفشل في توفير رادع للسلوك الإجرامي وتمثل تجاهلاً غير مقبول للكرامة والسلامة الإنسانية.