«حماية المستهلك» في عيون النواب.. بين توعية المواطنين إعلاميًا وتطبيق العقوبات

عبد الدايم: لابد من دور الرقابة والترويج لها عن طريق الإعلام
الشرقاوي: تشديد العقوبات على الخارجين عن القانون
ثعلب: أهمية توعية المواطنين بحقوقهم
بعد ما قام المستشار هشام رجب، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بالكشف عن ملامح مشروع قانون تنظيم حماية المستهلك المقدم من وزارة التموين، والذي انتهت اللجنة من دراسته، ومن المنتظر أنه سيرسل لمجلس النواب بعد الانتهاء من صياغته النهائية، وشملت بنود المشروع تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، في فحص شكاوي المواطنين، وحماية المستهلك من جشع بعض التجار.
نص بنود جهاز المستهلك
وينص القانون على : « أن مشروع القانون تضمن نصوصًا من شأنها تحفيز الشركات التي تحافظ على سمعتها، لافتًا إلى أن الجهاز سيقوم بنشر الأحكام الباتة الصادرة بحق المنتجين مخالفات جسيمة، على أن تُتاح على الموقع الإلكتروني للجهاز لمدة ثلاث سنوات، حتى تحرص الشركات ألا تصل لهذه الدرجة من التعامل مع المستهل، إضافة إلى أن مشروع القانون حدد مدة معينة كضمان للسلع الهندسية والكهربائية، بما لا تقل عن سنة، وإلى أنه إذا لم يحدد بائع تلك السلع ضماناً معيناً للسلعة فإن السلعة تخضع بموجب القانون لضمان لمدة عام، إلا للسلع التي يحدد لها الجهاز مدة ضمان أقل من ذلك، ناهيك عن تشديد العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون للجرائم المهمة، لتصل إلى مليون جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، مثل رفض رد السلع المعيبة، على أن تكون تقديرية لسلطة المحكمة المختصة».
رصدت «الفجر» آراء النواب حول النقاط التي يجب أن يتضمنها قانون حماية المستهلك، وما يجب أن يحفظه للمواطن البسيط.
خطوة جيدة لحماية المواطنين
في البداية يقول «أحمد يوسف عبد الدايم»، عضو مجلس النواب، عن حزب المصرين الأحرار، إن ما جاء بقانون حماية المستهلك جيد جدًا، ولكن الأهم من وضع القوانين تطبيقها لصالح المواطنين، فيجب كما وضعنا قوانين مراقبة لابد من تطبيقها، ليشعر المواطن بذلك.
وأضاف «عبد الدايم»، ل «الفجر»، أن «المواطن غلبان وما بيشتكيش لأن مفيش حد بيسمعه فبيمل، خاصة في ظل الروتين المتواجد في جميع المؤسسات، وبالتالي بيشوف أنها مجرد تضيع وقت »؛ لافتًا إلى بلاغات الشارع لجهاز حماية المستهلك زادت في الفترة الأخيرة، نظرًا لانتشار السلع الفاسدة، وخاصة لحوم الحمير، وبالتالي تفعيل دور جهاز الحماية المستهلك هيساعد كثيرًا.
وتابع «عبد الدايم»: «لابد من دور الرقابة والترويج لها عن طريق الإعلام، تشديد العقاب على من يروج لمنتج غير مرخص».
تشديد العقوبات على الخارجين عن القانون
بينما شدد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر المنصورة، على أن «يتم توقيع عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة في جرائم رفض رد السلع المعيبة من المنتجين»، لافتًا إلى ضرورة توعية المواطنين بحقهم وما يكفله لهم قانون حماية المستهلك، مؤكدًا أن عدم استجابة جهاز حماية المستهلك على شكاوى المواطنين، ورد الحقوق لهم، صنع حاجزًا لدى المواطنين في تقديم شكواهم للجهاز.
وأوضح «الشرقاوي»، ل «الفجر»، أن الروتين سبب كل الفساد، ويجب التطرق إلى الطرق التكنولوجية الحديثة، مثل الرسائل الإلكترونية والصوتية، وأن يتخلى عن الوساطة في النظر في الشكاوي.
خطوات جيدة للردع
ويرى « ثروت بخيت عيسى تعلب»، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، أن رفع الحد الأقصى للعقوبات إلى مليون جنيه، خطوة جيدة للردع؛ ولكن لو طبقت.
وأردف «ثعلب»، ل «الفجر»، أن أهمية توعية المواطنين بحقوقهم مهم، لاسيما بعد انتشار المنتجات والسلع التي تضر بصحة المواطن دون أن يشعر.