مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد ل«الفجر»: لن نلغى التقارير السرية عن الضباط والأمناء.. وأحلنا 2400 فرد للتأديب

أكد اللواء عاطف شعيب مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الأفراد، أنه لن يتم إلغاء التقارير السرية عن أداء الضباط والأمناء، لافتاً إلى أنها أداة أساسية لتحقيق الانضباط والالتزام فى العمل الشرطى.
شعيب كشف خلال حواره مع «الفجر» عن إحالة 2400 فرد شرطى للتأديب خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه كان من أشد المعارضين لمظاهرات أمناء الشرطة لأنها «لى ذراع» – بحسب تعبيره- وإلى نص الحوار.
■ بداية.. ما طبيعة عمل قطاع شئون الأفراد؟
- قطاع شئون الأفراد يهتم بكل ما يتعلق بعمل الفرد فى وزارة الداخلية سواء كان برتبة أمين شرطة أو صف ضابط أو معاون أمن، والقطاع منوط أيضاً بعمليات تأهيل وتدريب جميع الأفراد، وحل المشكلات التى تواجههم، ويعمل بالقطاع نحو 300 ألف فرد، بالإضافة إلى 150 موظفا بشئون العاملين التابعة للقطاع.
■ كيف يتم تأهيل أفراد الشرطة؟
- يتم تأهيل أفراد الشرطة من خلال دورات تدريبية عسكرية يتقنون خلالها فنون الرماية، وطرق استخدام الطبنجة والسلاح الميرى، فضلاً على الدورات التثقيفية وتوعيتهم بحق الدفاع الشرعى فى إطار يضمن عدم انتهاكهم لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التأهيل النفسى.
■ كنت من المعارضين بشدة لتظاهرات أمناء الشرطة.. ما سبب ذلك؟
- لا يصح أن يتظاهر أفراد أى جهة انضباطية حتى لو كان لديهم الحق فى ذلك، فرجل الشرطة دوره تحقيق الانضباط وتنفيذ القانون، واتضح أن مجموعة أمناء الشرطة التى تظاهرت «موجهة». ولا نقبل ب«سياسة لى الذراع»لأنها «فاشلة»، ولا تتوافق على الاطلاق مع سياسة وزارة الداخلية، وما يقال عن «دولة الأمناء» التى جسدها الفنان خالد صالح فى فيلم «هى فوضى» لا وجود لها على الأرض، ونحن كجهة نظامية لا نقبل بذلك.
■ ألا ترى أن تجاوزات أمناء الشرطة الأخيرة قد تسببت فى توتر العلاقة مع المواطنين؟
- ثقة الشعب فى الشرطة لم تفقد فى الأساس، ولا يجوز تعميم أى تصرفات فرديه على الجهاز الشرطى ككل، فالمخطئ يحاسب، والوزارة من أكثر الجهات التى تحاسب أفرادها المخطئين، لكنها لا تعلن عن الجزاءات التى يتم اتخاذها بسبب حساسية عملها. وأؤكد أن العلاقة بين الطرفين قائمة على الود والاحترام، خاصة بعدما تغيرت سياسة الوزارة فى التعامل مع المواطنين خلال الفترة الأخيرة.
■ هل القطاع لديه سلطة معاقبة أفراد الشرطة حال ارتكابهم أى تجاوزات؟
- بالفعل، لدينا القدرة على محاسبتهم، وإن كانت تختلف العقوبات حسب الخطأ الذى يرتكبه فرد الشرطة سواء كان أمين شرطة أو صف ضابط، ويتم اتخاذها فى إطار سلسلة من الإجراءات تبدأ بإيقافه عن العمل، بعدها يتم معرفة ملابسات الواقعة محل التحقيق، وإذا ما ثبت إدانته تتم إحالته إلى مجلس تأديب، ثم يحال للاحتياط خلال 24 ساعة من انتهاء تحقيقات المجلس. وخير دليل على ذلك، أنه عند تكرار حوادث أمناء الشرطة فى إساءة استخدام السلاح تم سحب الأسلحة منهم وإحالة بعضهم لمجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، حيث تمت إحالة 2400 فرد أمن لمجالس التأديب فى آخر ثلاثة أعوام، فى حين تمت ترقية 5000 فرد لملازم شرف، وهو ما يعكس تطبيق سياسة الثواب والعقاب بشكل عادل.
■ تعالت أصوات أفراد الشرطة بإلغاء التقارير السرية التى تعدها عنهما بعض الأجهزة.. ما تعقيبك؟
- التقارير السرية أحد أشكال الرقابة على أفراد الشرطة، ولن يتم إلغاؤها خاصة إنها أحد ضوابط الالتزام والانضباط فى العمل، ولا ينزعج منها سوى العناصر السيئة.
■ ماذا عن مطالب أمناء الشرطة بحمايتهم من خطر الإرهاب؟
- الواقى من الرصاص «موجود»، وكل قطاع سلمه إلى العاملين به، لكن المشكلة تكمن فى أن البعض لا يلتزم بارتدائه.
■ أين فئة «الخفراء» من أولويات القطاع؟
- الخفير له كادر وظيفى خاص به، ويراعى أن يكون نطاق عمله دخل نطاق قريته أو القرية المجاورة له فى نطاق المركز الخاص به، وعددهم حوالى 100 غفير ولهم جميع الحقوق التى يتمتع بها أى فرد فى القطاع سواء رعاية صحية أو غيرها.