أوضح الدكتور خالد فهمي - وزير البيئة - أن مؤتمرات التغيرات المناخية، لا تناقش الموضوعات البيئية فقط، بل هي اقتصادية من الدرجة الأولى، فهي تهتم بمن سيتحمل تكلفة آثار التغيرات المناخية، وكيف للدول النامية وبالأخص الأفريقية الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية الحصول على التمويل اللازم للتعامل مع تلك الآثار وهو ما يسمى بالتكيف. وأضاف - خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق الدورة السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة - أن القارة الأفريقية تواجه تحديات كبيرة منها السعي للنمو السريع، وتوفير فرص عمل للشباب، وهم الفئة السكانية الغالبة بها، علاوة على تحديات توفير الطاقة ما يتطلب مشروعات ذات طابع خاص، والذي استدعى إطلاق مبادرتي الطاقة المتجددة والتكيف في أفريقيا. ولفت «فهمي» إلى أهمية وحدة الصف بين مصر والأشقاء الأفارقة؛ للحفاظ على الموقف التفاوضي الموحد. وأشار «فهمي» إلى أهمية الاستعداد بشكل كافٍ على المستوى الوطني الإقليمي، للانتقال إلى آليات التمويل والتكاليف وملامح الخطط التي ستقدمها كل دولة للوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى تحديد آليات الرصد والرقابة وإعداد تقارير موضحة معبرة عن ذلك. وتعقد اليوم 15 أبريل، وزيرة البيئة الفرنسية ورئيسة مؤتمر التغيرات المناخية أول اجتماع لرؤساء الوفود التفاوضية للدول ويشارك به المهندس أحمد أبوالسعود - الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ممثلا عن مصر.