قضية صنافير وتيران.. هذه هي التزامات السعودية نحو إسرائيل!!

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، إن حرية مرور إسرائيل في مضيق تيران مضمونة في وثائق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة في 1979، وجاءت تصريحاته في أعقاب تصدر قضية تسليم جزيرتي صنافير وتيران من مصر للمملكة العربية السعودية.
واتفقت البلدان المعنية في هذه القضية باستمرار حرية مرور إسرائيل في المنطقة، وأن ذلك انعكس في وثيقة تسلمتها إسرائيل، وتضمن الوثيقة التزام المملكة العربية السعودية، التي ليس لديها اتفاقات رسمية مع إسرائيل، على الاستمرار في المبادئ التي توصلت إليها إسرائيل ومصر في اتفاق السلام الموقع بينهما عام 1979. حسبما جاء بشبكة "سي إن إن"
ووفقا للاتفاق، مضيق تيران وخليج العقبة هما ممران مائيان دوليان مفتوحان للإبحار والطيران الحر، بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وأضاف يعلون في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، مع مراسلين عسكريين: "قُدم لنا طلب كان يحتاج موافقتنا، وموافقة الأمريكيين الذين شاركوا في معاهدة السلام والقوة المتعددة الجنسيات ومراقبي حفظ السلام.. وتوصلنا إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة، السعوديون والمصريون وإسرائيل والولايات المتحدة، لنقل مسؤولية الجزر، بشرط أن يفي السعوديين بواجبات المصريين في الملحق العسكري لمعاهدة السلام."
وتابع يعلون أن المؤسسة العسكرية لا تعترض على بناء جسر بري في الموقع، في إشارة إلى إعلان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إنشاء جسر عبر البحر الأحمر يربط مصر والسعودية بريا، وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن ذلك القرار جاء بموافقة إسرائيل، وذكر يعلون أن الوثيقة تضمن تفاهمات والتزامات السعوديين.
ولم تعلق السعودية على ما قاله يعلون حتى لحظة صدور هذا التقرير، ولكن كان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد قال في وقت سابق في القاهرة، إن "السعودية لن تتفاوض مع إسرائيل، لأن الالتزامات التي أقرتها مصر ستلتزم بها بما فيها وضع القوات الدولية على الجزر،" حسبما نقلت الصحف المصرية. وأكد الجبير في ذات الوقت على التزام السعودية بجميع الاتفاقيات الدولية التي عقدتها مع مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب.