سيدة تستغيث بالنائب العام: "الحقوني من بطش رئيس نيابة وشقيقه"

"حسبى الله ونعم الوكيل..مش هقول اكتر من كده، عشان اللى ليه ضهر ميضربش على بطنه ابدا، اتسرق منى بيتى واتلفقت ليا وليجرانى وأهل منطقتى التهم والقضايا عشان خاطر الباشا رئيس النيابة، محدش قادر يقول الحقيقة عشان ميترميش فى السجن، يعنى بيتى يتسرق منى وكمان يتلفقلى قضية واتسجن، لو اقدر اتنازل عن الجنسية المصرية واحصل على أى جنسية تانية عشان اعرف اخد حقى".
بهذه الكلمات بدأت سمية فتحي محمود عبد الجواد موظفة بمصلحة الجمارك عن مأساتها التي تعيشها منذ ما يقرب من عام ونصف العام بعد أن تم طردها من منزلها واستيلاء جارها عليه بالقوة ودون وجه حق ولا سند قانوني لمجرد أن شقيقه رئيس نيابة.
وتقول سمية في بلاغها التي تقدمت به إلى مكتب النائب العام رقم 1535 فى 6 فبراير 2016، كما تقدمت أيضا بالبلاغ رقم 4656 27 / 10 2014 بلاغات النائب العام والتي تم تحويلها إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، البداية كانت بشرائي العقار رقم 14 أ شارع النجاح بعزبة خير ألله بمنطقة دار السلام، حيث تم البيع بينى وبين صاحب العقار الأصلي ويدعى "رمضان عبد المحسن إسماعيل"، الذي تقاضى مبلغ مليون جنيه مصري مقابل التنازل عن المنزل، موضحة أنها بعد تسلمها العقار من المالك الأصلي بمحضر رسمي في قسم شرطة دار السلام قامت بالحصول على عقد بيع رسمي من المالك الذي سافر إلى دولة كندا بعدها مباشرة، لافتة إلى أنها أخذت عليه حكم محكمة بصحة ونفاذ العقد المبرم بينها وبين المالك الأصلي، وذلك فى الدعوى رقم 1953 لسنة 2014، مضيفة أنها قامت بعد ذلك باستخراج إيصال مرافق "مياه" باسمها مما يزيد من أحقيتها فى ملكية العقار بشكل قانوني، حيث أنها قامت بفرش المنزل بالكامل من كافة الاحتياجات ليكون محل اقامتها بشكل دائم .
وتضيف سمية أنها عقب هذا فوجئت بأحد جيرانها يدعى سويلم محمد سويلم وشقيقه أحمد محمد سويلم يقتحم عليها منزلها هذا وبصحبته مجموعة من البلطجية، حيث قاموا بإخراجهم منه بالقوة واستولوا على العقار، لافتة إلى أن جارها ادعى حصوله على توكيل من المالك الأصلي للعقار بالبيع والشراء للمنزل وذلك بموجب توكيل رسمي، موضحة أن المالك الأصلي للعقار قام في نفس الوقت بتحرير محضر رسمى يلغى فيه التوكيل الذي قام بعمله له ليوكله ببيع العقار لحسابه نيابة عنه ,انه ألغى هذا التوكيل عقب بيع المنزل فى محضر رسمى بقسم شرطة دار السلام، مضيفة أن المالك الأصلى قام أيضا بتحرير محضر رقم 6893 لسنة 2014 ادارى قسم شرطة دار السلام ضده يتهمه فيه بخيانة الأمانة وإلغاء التوكيل وعدم الاعتداد به نهائيا وعدم الاستناد إليه فى ادعائه بملكية العقار امام المحاكم المختصة .
وأوضحت سمية أنه بالرغم من كل هذه المستندات التى بحوزتها والتى تفيد وتوضح أحقيتها فى ملكية العقار، إلا أن جارها سويلم استطاع أن يستولى على العقار بهذا الشكل نظرا لأن شقيقه خالد سويلم محمد سويلم يعمل "رئيس نيابة" بمحكمة النقض، مشيرة إلى أن منصبه فى النيابة مكنه من الاستيلاء على العقار على الرغم من عدم وجود أى أوراق أو مستندات تدل على ملكيته للعقار المتنازع عليه حتى الآن.
وأشارت إلى أنها فوجئت بقوة من قسم شرطة دار السلام تقتحم منزلها وتطردهم منه بالقوة لتمكين هذا الشخص من التواجد فى العقار وإثبات حالة بوضع اليد وحيازته للعقار، مشيرة إلى أنها عندما تسلمت العقار تسلمته فى قسم شرطة دار السلام نفسه الذى طردها من المنزل وبمحضر رسمى رقم 6969 لسنة 2014 ادارى قسم شرطة دار السلام بينها وبين المالك الأصلى للعقار .
واستكملت سمية كلامها أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث قام شقيق جارها الذى استولى على العقار بتلفيق العديد من القضايا لكل من يحاول من أهالى المنطقة التى يوجد بها العقار أن يشهد معها أمام النيابة أو المحكمة لإثبات حقها المسلوب بالقوة ودون وجه حق، مشيرة إلى أن أحد أهالى المنطقة من جيرانها ويدعى طارق سليم و إيهاب فخرى الذى تم تلفيق تهم باطلة لهم وحبسهم على ذمة القضية رقم 14300 لسنة 2014 جنح دار السلام، لافتة إلى أن خصمها فى القضية ادعى أن هؤلاء قاموا بإطلاق أعيرة نارية عليه وذلك بسبب شهادتهم أمام النيابة العامة ضد شقيقه، موضحة أنهم محبوسين على ذمة التحقيق فى هذه القضية والتى لم يصدر فيها حكما نهائيا حتى الآن .
بينما تقول "سحر أ" ربة منزل زوجة طارق سليم المحبوس فى قضية إطلاق نار التى تم تلفيقها لهم لشهادتهم بالحق أمام النيابة العامة، أنها فوجئت باقتحام رجال الشرطة لمنزلهم فى وقت متأخر من الليل، مضيفة ان رجال الشرطة قامت باصطحاب زوجها الذى كان فى المنزل وقتها ولم يكن خارجه دون أن تعلم ما سبب إلقاء القبض عليه، موضحة أنها حاولت أن تستغيث بضابط المباحث إلا أنه قام بنهرها أمام أهالى المنطقة ,اصطحب زوجها بالإضافة إلى جارها الأخر وتم تحرير محضر لهم وتحريز سلاح نارى بدعوى أنهم قاموا باستهداف خالد سويلم رئيس النيابة شقيق سويلم محمد الذى استولى على العقار وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليه بقصد تروعيه واجباره للتنازل عن العقار لجارتها سمية، لافتة إلى أن أهالى المنطقة ذهبوا إلى النيابة العامة وشهدوا بعدم هذه الواقعة وأن رجال الشرطة القت القبض على زوجها من منزله وأن هذه الواقعة ملفقة ولم تحدث إلا أن ما زال زوجها محبوس على ذمة القضية لا تعلم ما هو السبب القانونى لبقائه محبوس على ذمة القضية .
وتطالب سمية النائب العام المستشار نبيل صادق ، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بالتدخل لإغاثتها ورفع الظلم الواقع عليها وإعادة حقها الذى سلب منها بالقوة، وردع المغتصب الذى استغل منصبه الذى أعطته الدولة اياه ليحكم بين الناس بالحق والعدل، مضيفة أنه استغل منصبه هذا فى ظلم الاخرين وأخذ ما يحق له بالقوة دون وجه حق ولا سند قانونى .