بيوتاً حُرِمت على أصحابِها بِفْعل السٓطوة والنفوْذ

ناشدت " سمية- ف م " مالكة العقار رقم 14 شارع النجاح بعزبة خيرالله دائرة قسم شرطة دار السلام ، وزيري العدل والداخلية ، كي ينجدوها من سطوة ونفوذ جارها الذي وضع يده على العقار ملكها بعد أن دفعت في شراءه "تحويشة العمر "، ليكون ساترا لها ولأسرتها ، مدعياً شراءه من نفس المالك الأصلي الذي نفى في محضر رسمي بيع العقار لهذا الجار وحرر محضر يحمل رقم 6893 لسنة 2014 إدارى دار السلام .
حيث تروي سمية ل "الآسبوع " أنها قامت بشراء هذا العقار من " رمضان . ع .ا " بموجب عقد بيع مؤرخ فى 12-8-2014 ، ولكن لأن جارها "محمد -س -م " كان يرغب في شراء العقار قبلها بإدعاء وجود توكيل من المالك الأصلي الذي كان قد أتفق معه بالفعل على البيع له ، ولكنه أخل بالاتفاق عندما أمتنع عن دفع كامل المبلغ له ، فقام المالك الآصلي بإلغاء توكيل البيع على الفور في محضر رسمي يُحمل رقم 2014/6893إداري دارالسلام .
وأنهى إجراءات البيع ل"سمية "بعد كتابة عقد بيع وعمل توكيل لها ببيع العقار محل النزاع لنفسها والغير بموجب توكيلات ارقام 7777 حرف " ب " لسنة 2014 توثيق شمال القاهرة , 7778 حرف " ب" لسنة 2014 توثيق شمال القاهرة ، وقام بتسليمها العقار بمحضر رسمي بقسم شرطة دار السلام.
ولكنها عند عودتها ، إلى العقار ، فوجئت بأن هذا الجار قام بإخراج محتويات العقار من أساس وأمتعه ، ويجلس بداخله مجموعة من البلطجية ، منعوها من الدخول ، وحتى الأن لم تسطيع أن تتمكن من عقارها رغم أن المدعي لن يبرز أية عقود ملكية إو توكيلات بالبيع ، ورغم أن المالك الأصلي حررالمحضر رقم 6893 لسنة 2014 دار السلام ضد هذا المعتد لاستخدامه توكيل صادر منه دون إرادته .. ولكن كل ما يحتمي به هي سطوة ونفوذ شقيقه الذي يعمل بجهة سيادية .
وتقدمت "سمية "بشكاوى لوزارة العدل والتفتيش القضائى والرقابة الإدارية وللنائب العام ورئاسة الجمهورية ، تطلب منهم التدخل لإنصافها وحفظ حقها وحق أسرتها ومن تعول في ملكية العقار المحرم عليها دخوله ،بعد أن وجدت تواطئ من المسؤولين ، الذين يعرقلون خطوات إثبات ملكيتها للعقار بمماطلة سماع الشهود بالنيابة الذين يأتون في موعدهم للإدلاء بشهاداتهم بأن من يملك العقار هي "سمية فتحي محمود عبد الجواد " ولكن يتم تأجيل سماع الشهود كل مرة لوقت لاحق ، وبعدها تبداء تلفيقات التهم لهؤلاء الشهود حتى يمتنعوا عن الحضور مرة أخرى !!