«الجارحي»: 11.5% حجم عجز الموازنة المتوقع بنهاية العام المالي الجاري

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن موازنة العام المالي 2016/2017 الجديدة، راعت بقاء فاتورة العجز عند 9% من الناتج المحلي، مقابل تحقيق 11.5% من نفس الناتج مع نهاية العام المالي الجاري، مشيراً الي ان هناك معاناة مع وصول الدين العام إلي 2.8 تريليون جنيه.

وأشار " الجارحي" إلي تراجع نسب نمو النشاط الاقتصادي الي ما يتراوح بين 2% و3 % من الناتج المحلي بعد ان كانت تدور حول معدل 6-7% خلال الفترة 2004-2010 ، بالاضافة الى زيادة بنود الموازنة حيث ارتفعت فاتورة الأجور من نحو 90 مليار جنيه عام 2010/ 2011 الي 228 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية.

وأوضح الوزير، أنه رغم كل هذه الأعباء والصعوبات إلا ان الحكومة تدرك أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات هائلة للنمو في نواحي كثيرة سواء البنية التحتية أو الإسكان والزراعة والصناعة وكذلك السياحة بعد أن تتعافي، مشيراً إلي أن هناك جهوداً تبذل من عدة وزارات لدفع النشاط السياحي مرة اخري.