مجلس الوزراء المصري يعلن جزيرتي "صنافير" و "وتيران" سعوديتين

أعلن مجلس الوزراء المصري ، بأن رسم خط الحدود بناء على مرسوم ملكي وقرار جمهوري أكد أن جزيرتي "صنافير" و"وتيران" تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
وبإعلان مجلس الوزراء المصري اليوم ، يتم إنهاء ملف استمرت مباحثاته لأكثر من نصف قرن بين البلدين حول تبعية الجزيرتين لأي دولة تخللتها مداولات ونقاشات ومباحثات طويلة. وفق ما جاء بصحيفة "سبق"
ويعد القرار الذي أعلن اليوم ، واحدًا من أهم إنجازات الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لدولة مصر الشقيقة، حيث يؤكد القرار العلاقة الوطيدة بين البلدين.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر بيانًا، مساء اليوم السبت، أوضح فيه أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجازًا مهمًا من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينًا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأكد البيان الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.

وتابع بيان مجلس الوزراء، اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال العام نفسه، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في الشأن ذاته للمملكة العربية السعودية. ويُشار إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.

وأضاف بيان الحكومة، "أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".
وكشف مجلس الوزراء أن التوقيع والتصديق على الاتفاق سيُسفر عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة. وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقًا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

واستطرد مجلس الوزراء في بيانه، أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لمصر خلال الفترة من 7 -11 إبريل الجاري، تشهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الكثير من المجالات المهمة بين الجانبين.

وقال بيان الوزراء: إن الجانبين المصري والسعودي يوليان أهمية مشتركة لتنمية سيناء لما تحمله من أهمية استراتيجية وموقع متميز وما تمثله من حلقة وصل بين البلدين الشقيقين، فضلاً عما تزخر به من إمكانات واعدة في العديد من المجالات مثل التعليم والسياحة وغيرها، حيث تم التوقيع أمس 8 إبريل الجاري على اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية، وذلك ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأكد "نظرًا لما يمثله قطاع الطاقة من أهمية حيوية للعمل والصناعة والاستثمار، فضلاً عن إدراك الجانبين لأهمية وسائل الطاقة الجديدة بالإضافة إلى الوسائل التقليدية، فقد وقع الجانبان على اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأخرى بشأن مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، فضلاً عن مذكرة تفاهم تنفيذية في مجال الكهرباء".