«الوزراء»: جزيرتا صنافير وتيران تقعان في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية

اتفاقية تعيين الحدود البحرية هدفها الاستفادة من المنطقة الاقتصادية للبلدين
اتفاقية تعيين الحدود البحرية تمكن مصر من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة
عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للقانون والدستور
استغرق العمل على اتمام اتفاقية تعيين الحدود البحرية أكثر من 6 سنوات

قال مجلس الوزراء إنه تم التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حتى تتمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.
وأكد بيان مجلس الوزراء اليوم السبت، على أن الرسم الفني لخط الحدود، بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
كما سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق، على تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.
كان قد استغرق العمل على إتمام هذه الاتفاقية أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015، وقد اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية.
وذكر بيان مجلس الوزراء، أن الملك عبدالعزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.