في مفاجأة من العيار الثقيل، أكدت شركة فودافون، أن حصول الشركة المصرية للاتصالات على جزء من أرباحها المحتجزة لدى فودافون منذ 3 سنوات هو رهن بقرار الجمعية العمومية للشركة المقرر عقدها الأربعاء المقبل، وهو ما يناقض ما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات عقب جمعيتها العمومية التى عقدت في 30 مارس الماضي، والذى عكس ما يمكن تسميته شبه اتفاق بين الشركتين للافراج عن أرباح المصرية على دفعات يصرف أولها خلال الشهر الجاري بحسب ما أعلنه مجلس المصرية للاتصالات المنتهية ولايته. وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دقة البيانات التى بنيت عليها قرارات الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات في هذا الشأن. من جانبه قال خالد حجازي رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية لشركة فودافون مصر، إنه ليس لديه علم بالتسويات التي تم إجرائها مع الشركة المصرية للاتصالات أو توقيتات حصولها على أرباحها المحتجزة لدى الشركة، مؤكداً أن الأمر مازال معلقاً على موافقة الجمعية العمومية. وأكد حجازي، فى تصريح خاص ل "الفجر"، أن الجمعية العمومية لفودافون ستنعقد الأربعاء المقبل لمناقشة ميزانية عام 2015 والميزانية التقديرية لعام 2016 وتقرير النشاط، لافتاً إلى أن هناك بند على جدول أعمال الجمعية خاص بتوزيع الأرباح. وأضاف حجازي، أن فودافون مصر لم توزع أرباح على المساهمين فيها وهما فودافون العالمية بنسبة 55٪ والشركة المصرية للاتصالات 45٪ منذ 3 سنوات، مؤكداً أن الأمر مطروح على الجمعية العمومية وهى صاحبة القرار الأول والأخير. وكانت وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات على الترخيص لمجلس إدارة الشركة للمضي قدما في إتمام اتفاق تسوية النزاع القائم فيما بين "المصرية للاتصالات" و"فودافون - مصر" واتخاذ ما يلزم لإتمام التسوية وتوقيع العقود اللازمة لها. وحددت الجمعية العامة، في جلستها المنعقدة يوم 30 مارس الماضي، وبإجماع أصوات المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع، إطارا لإتمام التسوية يتضمن التزام شركة "فودافون - مصر" ومساهميها بإجراء توزيعات أرباح نقدية لا تقل عن 3.34 مليار جنيه من أرصدة الأرباح المرحلة بشركة "فودافون - مصر"، نصيب الشركة المصرية للاتصالات منها نحو 1.5 مليار جنيه، ويتم إقرار هذه التوزيعات على دفعتين متساويتين من خلال جمعيتين عامتين تنعقدان خلال شهري أبريل ويونيو 2016. ووفقاً للإطار، تتنازل شركة "فودافون" العالمية عن الدعوى التحكيمية المقامة منها ضد "فودافون - مصر" بخصوص مقابل استخدام العلامة التجارية مع التزام أطر التسوية بالاتفاق على الأسعار واجبة التطبيق بخصوص استخدام "فودافون - مصر" للعلامة التجارية لفودافون العالمية لتستمر بنسبة 0.7% دون تعديل للفترة من 1 أبريل 2008 وحتى 31 مارس 2016 مع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 1.75% خلال الفترة من أبريل 2019 وحتى يناير 2022.