أقرت الجمعية العامة العادية ل"المصرية للاتصالات"، تسوية النزاع القائم مع شركة فودافون، عبر إلزام فودافون مصر ومساهميها بإجراء توزيعات أرباح نقدية لاتقل عن 3.34 مليار جنيه (375 مليون دولار)، من أرصدة الأرباح المرحلة، نصيب الشركة المصرية منها 1.5 مليار جنيه (168 مليون دولار) وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم "المصرية للاتصالات"، والتي تمتلك بدورها نحو 45% من أسهم "فودافون مصر". أضافت المصرية للاتصالات في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أن توزيعات "فودافون" يتم إقرارها على دفعتين متساويين من خلال جمعيتين عامتين في أبريل ويونيه 2016. وتضمنت التسوية تنازل شركة فودافون العالمية عن الدعوى التحكيمية المقامة منها ضد فودافون مصر بخصوص مقابل استخدام العلامة التجارية. وأضافت الشركة أن التسوية تشمل التزام أطراف التسوية بالاتفاق على الأسعار واجبة التطبيق بخصوص استخدام فودافون مصر للعلامة التجارية لفودافون العالمية لتستمر بنسبة 0.7% دون تعديل للفترة من 1 أبريل 2008 وحتى 31 مارس 2016، مع زيادتها تدريجيا لتصل لنسبة 1.75% خلال الفترة من أبريل 2019 حتى 21 يناير 2022. وشملت التسوية الموافقة على إضافة ملحق لتعديل اتفاقية التراسل القائمة بين الطرفين، يترتب على توقيعه من قبل فودافون مصر وفقا لما قرره مجلس إدارة المصرية للاتصالات. وتلزم التسوية الشركة المصرية للاتصالات بعدم الطعن بالنقض على الحكم الصادر في دعوى البطلان رقم 28 لسنة 132 قضائية بخصوص بطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 650 لسنة 2009. ووفقا للتسوية تقر المصرية للاتصالات أن أي منازعات مستقبلية تنشأ عن أو مرتبطة بتنفيذ اتفاقية الترابط يجب أن تكون من قبل شركة فودافون مصر فقط، باعتبارها الطرف الوحيد لاتفاق الترابط.