ليبيا: حرب ولاءات ورشاوى سياسية بين الحكومتين القديمة والجديدة

قالت مصادر مقربة من رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، في العاصمة الليبية طرابلس خليفة الغويل، مساء اليوم الخميس، ل24، عن أنه يشكو من تعرض بعض وزراء حكومته وأعضائها لما وصفه بتهديدات مباشرة ومحاولة غواية ورشوة سياسية من قبل بعثة الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي للحكومة المقترحة منها برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فائز السراج.
وكشفت المصادر التي طلبت عدم تعريفها النقاب عن ما وصفته ب"حرب استمالة وشراء ولاءات"، بين حكومة الغويل والمجلس الرئاسي لحكومة السراج، مشيرة إلى أن عدداً من وزراء حكومة الغويل، التقوا سراً مع مقربين من السراج، في مقره الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة، بالقاعدة البحرية الرئيسية في العاصمة طرابلس.
وأوضحت أن الاجتماع استهدف تأكيد هؤلاء الوزراء عزمهم التعاون مع حكومة السراج وتسليم السلطة بشكل سلمي، خلافاً للموقف المتشدد الذي يتخذه الغويل شخصياً بدعم من المؤتمر الوطني العام "البرلمان" السابق ولمنتهية ولايته والمدعوم من بعض الميلشيات المسلحة في طرابلس.
سحب الحراسة
وقال مسئول أمنى في طرابلس ل24، "ليس سراً أن بعض هذه الميلشيات بدأت بالفعل قبل يومين على الأقل في سحب عناصر الحراسة التي كانت تقوم بتأمين مقرات حكومة الغويل ووزرائه".
وأضاف المسئول الذى تحدث ل24، مشترطاً عدم الإفصاح عن هويته لأنه ليس مخولاً بالتحدث إلى وسائل الإعلام، "بعض الوزراء يعمل في بيته، لقد نقلوا مكاتبهم إلى منازلهم للاستمرار في العمل اليومي المعتاد، بعدما تعذر عليهم التوجه إلى مقراتهم الرسمية".
وتتطابق هذه المعلومات مع ما أعلنه في وقت سابق اليوم، وزير النفط في حكومة طرابلس، مشاء الله الزوى، الذي كشف عن اجتماع حضره برفقة بعض زملائه في الحكومة مع مسئولين في مجلس حكومة السراج.
مقر الحكومة
وبدأت عناصر مسلحة موالية للمجلس الرئاسي لحكومة السراج في إزالة شعار واسم حكومة الغويل، من مقرها الرسمي في شارع "السكة" بوسط طرابلس، تمهيداً لإعلان تسليمه رسمياً للحكومة لجديدة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة لكنها مع ذلك تواجه رفضاً داخلياً.
ولم يعد الغويل يمارس عمله من مقره الرسمي كالمعتاد، لكنه مع ذلك أصدر تعليمات لوزرائه بالاستمرار في عملهم وانتظار ما سيقرره برلمان طرابلس في هذه المسألة.
سيطرة الكترونية
وفى وقت سابق اليوم استولت حكومة السراج على الموقع الإلكتروني الرسمي لحكومة الغويل على شبكة الانترنيت، حيث أعلن المكتب الإعلامي التابع لحكومة السراج إشرافه اعتباراً من اليوم على الموقع بشكل مفاجئ.
ولم يشرح الموقع في بيان مقتضب نشره ملابسات هذا الإجراء، لكنه نشر في المقابل أسماء 7 أعضاء فقط في المجلس الرئاسي لحكومة السراج من دون الإشارة إلى عضوين آخرين لازالا يقاطعان جلسات المجلس ويؤيدان في المقابل موقف مجلس النواب المناوئ لحكومة السراج.
والعضوان اللذان أغفل الموقع ذكر أسمائهما هما علي القطراني وعمر الأسود، علما بأن المجلس الرئاسي لحكومة السراج يتكون بالأساس من 9 أعضاء.
ويرفض القطراني والأسود، أي محاولة للإطاحة بالقائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر من منصبه، كما يتهمان تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية الليبية لمقاتلة بالسيطرة على عملة صنع القرار داخل حكومة السراج.