سلطات طرابلس تنفي تخليها عن السلطة وتحتكم للقضاء

نفت ما تسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي يترأسها خليفة الغويل في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء بشكل رسمي، تخليها عن السلطة، وأكدت في المقابل أنها مستمرة في ممارسة عملها.
وقالت حكومة الغويل التي لا تحظى بالاعتراف الدولي في بيان أصدرته اليوم الأربعاء وتلقى "24" نسخة منه "إنها تطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة رجل الأعمال الطرابلسى فايز السراج، بعدم المساس بالمقرات الحكومية والكف عن كل التصرفات إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين جميع الأطراف".
وقالت الحكومة "إنها أصدرت تعليماتها لكل الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية كافة المؤسسات والمقار الحكومية بالالتزام بمهامها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أي اختراقات أمنية والتصدي لكل تصرف بمس بهذه المقرات".
وأضافت "نطالب مايعرف بالمجلس الرئاسي تفهم ذلك واحترام المؤسسات والتقيد بالقانون ونحمله مسؤولية أي خلل أمني قد يحدث لا قدر الله".
حكومة وصاية
وقالت الحكومة أنها ماضية في الحوار السياسي الوطني بالتشاور مع كل الأطراف وحكومات الدول الفاعلة في المجتمع الدولي والمهتمة بالشأن الليبي لإقناعها بالتدخل للحد من تصرفات رئيس بعثة الأمم المتحدة مارتن كوبلر وضمان حيادية منظمة الأمم المتحدة حيال المسألة الليبية، وعدم الانجرار في مساعيها لفرض حكومة وصاية على الشعب الليبي.
واعتبرت أن هذه السياسة تناقض ميثاق المنظمة الأممية الذي يؤكد على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدولها الأعضاء ومنها حث تقرير المصير واختيار الحكومة هو شأن داخلي وطني صرف ولا حق لأحد للتدخل فيه.
بيان مزور
وكانت حكومة الغويل أشارت في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى تداول ما وصفته ببيان مزور ينسب فيه إليها إعلانها التنحي وتخليها سلمياً عن السلطة لصالح حكومة السراج المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
ووزعت الحكومة قراراً يحمل توقيع رئسها خليفة الغويل وموجهاً إلى وزراء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة، يطلب منهم الاستمرار في عملهم، ومحذراً في نفس الوقت بأن كل من سيتعامل مع القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة السراج سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.
الإعلان الدستوري
إلى ذلك، رفض المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في طرابلس الاعتراف بالمجلس الأعلى للدولة الذي عقد أمس أول اجتماع رسمي له بطرابلس واختار المصراتى عبد الرحمن السويحلى رئيسا له.
وقال برلمان طرابلس في بين نشره عبر موقعه الالكتروني الرسمي "إن هذا الاجتماع باطل، معتبراً أنه عقد من قبل بع الأعضاء الذين فقدوا عضويتهم في البرلمان غير الشرعي والذي لا يحظى بأي اعتراف دولي".
واعتبر أن انعقاد مجلس الدولة هو أمر مخالف للإعلان الدستوري، مشيراً إلى أنه في المقابل عقد أمس الثلاثاء اجتماعاً بكامل أعضائه وبمقره الرسمي في طرابلس بالتزامن مع هذا الاجتماع.
دعاوى قضائية
وأعلن إحالة هذا الخلاف إلى القضاء الليبي للفصل في شرعية اتفاق الصخيرات بالمغرب الذي وقعه ممثلون عن البرلمانيين الحالي والسابق في ليبيا نهاية العام الماضي، وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وشرعية عملها، وهي المجلس الرئاسي لحكومة السراج بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة.
ودعا برلمان طرابلس إلى تمكين القضاء من النظر في هذه الدعوى، مطالباً الجميع بنبذ لعنف والاحتكام إلى القانون والقضاء حفاظاً على المسار السلمى للدولة الليبية وحفظاً لدماء الليبيين ومنع التشظى والفرقة، على حد قوله.