حكومة طرابلس تتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بتجاوز سلطاته

اتهمت حكومة الإنقاذ الوطني التي تدير العاصمة الليبية طرابلس وغير المعترف بها دوليًا، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مارتن كوبلر، اليوم الأربعاء، بتجاوز سلطاته، ودعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في سلوك مبعوثها الديبلوماسي الألماني، على خلفية اتهامه ضمنيًا حكومة طرابلس بعرقلة سفره بالطائرة إلى العاصمة لإجراء محادثات مع رئيس الحكومة خليفة الغويل، في إطار المساعي الرامية لإنهاء الصراع السياسي في البلاد.
وقال الغويل في اجتماع عقدته حكومته وتم بثه على الهواء، إن الزيارة التي كان من مقررًا أن يقوم بها كوبلر إلى العاصمة اليوم، بناءً على طلبه، تم تأجيلها إلى يوم الاثنين المقبل بسبب ما أسماه بأسباب تنظيمية.
واتهم الغويل المبعوث الأممي بإدارة الأزمة السياسية بطريقة لا تمت بصلة للوضع في ليبيا، كما اتهم البعثة الأممية بإدارة اجتماعات الصخيرات التي انتهت العام الماضي بين ممثلين عن البرلمانيين السابق والحالي، بالتوصل إلى اتفاق سلام مثير للجدل، بطريقة الإقصاء.
واعتبر أن كوبلر هدد الشعب الليبي بالفوضى والانهيار الاقتصادي، وقال إنه "عمق الجراح الليبية" وقام بما وصفه بدور سلبي للغاية، على حد تعبيره.
كما اتهمه بالتدخل في شئون المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في طرابلس، عن طريق أخذه قائمة لتمرير الحكومة المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فائز السراج.
ووصف قيام كوبلر بنقل اجتماعات هيئة صياغة الدستور الجديد لليبيا إلى سلطنة عمان، بأنه أمر سلبي، ورأى إن تصرفات كوبلر تفقد الجميع الثقة في المنظمة الدولية.
وطالب الغويل منظمة الأمم المتحدة بفتح تحقيق في سلوك مبعوثها إلى ليبيا، لافتًا إلى أن دعوة المجلس الرئاسي لحكومة السراج للدخول إلى العاصمة طرابلس، تعد محاولة لطمس ثورة فبراير.
وصعد الغويل من انتقاداته للسراج، وطالبه بالعودة إلى البرلمان باعتباره عضوًا فيه، موضحًا أن حكومة الإنقاذ الوطني التي يقودها تستمد شريعتها من برلمان طرابلس الذي وصفه بأنه الممثل الشرعي لليبيين.
وبعدما أعلن أن حكومته تعاني من المشاكل المفتعلة، وعلى رأسها أزمة نقص السيولة في المصارف المحلية، قال رئيس حكومة طرابلس إنه يحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث وسيحدث في ليبيا.