المتهم باقتحام الطاهرة ب«السيدة زينب» يكشف حقيقة الاستيلاء على المركز وتهديده للأهالي بالأشعة النووية.. (مستندات)

نفى أحد الورثة الحقيقين للعقار المقبع في منطقة السيدة زينب، والشهير بمركز أشعة "الطاهرة" ما ورد من الدكتور "عصام علي الشيخ"، مدير مركز "الطاهرة للأشعة"، باقتحام جزء من الفرع الرئيسي للمركز، قائلا: "احنا مش بلطجية، وعاوزين حقنا بالقانون، والتأكد من المستندات التي تثبت ملكية صاحب المركز".
هذا بعد أن تقدم "الشيخ"، مدير المركز تقدم ببلاغ إلى مأمور قسم السيدة زينب، اتهم الورثة فيه باقتحام المركز وطرد الأطباء والعاملين به، بالإضافة إلى فصل الأجهزة الموجودة فيه، فضلًا عن تنويهه بوجود جهاز «جاما كاميرا» وبه نظائر مشعة وله معمل خاص مما يهدد بحياة أهالي المنطقة.
وأوضح أحد الورثة، ل"الفجر"، أن "الشيخ" لا يمتلك سوى 400 متر من أصل 830، فاشتري من المحكمة 400 متر فقط إثر مزاد أقامته المحكمة، حينها تبقي 400 متر لورثة محمد ربيع مالك المكان الأصلي، واستمرت الأوضاع على تلك الوتيرة، حتى عقب ثورة 25 يناير عام 2011، واستولى "الشيخ" على الجزء الثاني الذي نمتلكه نحن الورثة، ووضع الأجهزة الخاصة به في المكان بأكمله بدون أي وجه حق.
وأضاف، أن وسائل الإعلام استمعت إلى طرف دون أن تستمع إلى الطرف الآخر، مطالبًا الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر ويسمع، لأن الأول ليس لديه ما يثبت أحقية امتلاك المكان، لافتًا إلى أنهم ليسوا بحاجة لمبررات للدفاع عن أنفسهم.
وعن اتهام "الشيخ" لهم بالبلطجة واقتحام المركز، أكد أنهم لم يعتدوا على المكان ولكنهم يتمسكون بحقهم القانوني في 430 متر، مضيفاً أن حديث هذا الشخص الذي صرح به على احدى الفضائيات، بأنهم بلطجية واعتدوا على المكان وأنه به أشعة نووية من الممكن أن تفجر المكان غير صحيح، مستطرداً أن ادعائه هذا في ظل أن المكان مليء بأجهزة الأشعة النووية والمساحة بين الجهاز والآخر 70 م فقط، ومشيرًا إلى أن بعض سكان العقار والعقارات المجاورة قاموا بتقديم بلاغا ضده، واتهموه فيه بأنه يعرض حياتهم للضرر بسبب الأشعة النووية الصادرة عن الأجهزة.
واستطرد أحد الورثة قائلا: "لم نتكلم ولم نظهر أي استياء لأننا نحترم القضاء.. انتظرنا حكم المحكمة وأصبح بيننا محاكم، إلا أن صدر الحكم منذ أسبوعين، حينها ذهبنا إلى المكان وطلبنا النجدة وتم تحويلنا للنيابة العامة".
واستكمل:" النيابة أطلقت صراحنا بعد سماع أقوالنا، وأصدرت قرارها بأن يبقي الوضع كما هو عليه لأن المكان بالمستندات من حق الورثة، قائلاً كل الهيئات القضائية والتحريات والقسم والنيابة أكدوا أن المكان من حقنا بالأوراق".
وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، دائرة (68) تظلمات إفلاس، أصدرت حكم ينص على أن الدعوة المرفوعة من عصام علي علي الشيخ، ضد المستشار قاضي التفليسة رقم 525لسنة 2000افلاس كلي شمال القاهرة، بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق أن المتظلم قد أقام تظلمه بموجب صحيفه استوقفت شروطها القانونية ، ثم ايداعهما قلم الكتاب المحكمة بتاريخ 10 من يناير 2015 وتم اعلانها للمدعى عليهم وفق صحيح القانون، ثم الحكم بقبول التظلم لرفعه في الميعاد القانوني وإلغاء القرار الصادر من السيد قاضي التفليسة والمؤرخ 21 من ديسمبر 2014 بكافة ما يترتب عليها من أثار مع الزام المدعي عليه الثاني والثالث بصفتهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحماة.