كشف الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي عن نية السعودية في تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تصل ل 2 تريليون دولار. ومن المؤكد أن ينهي هذا التحول مسلسل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط والذي استمر لأكثر من ثمانية عقود ولاسيما بعد أن كشف الأمير سلمان عن أن النفط سوف لن يشكل المورد الرئيسي للاقتصاد السعودي بعد عشرين عام من الآن.
كما أن الرؤية الجديدة للاقتصاد السعودي ستبنى على تحويل صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة لصندوق سيادي يتضمن طرح 5% من شركة «أرامكو للاكتتاب العام» بحلول العام القادم وبحد أقصى حتى عام 2018 بالإضافة إلى تحويلها إلى الصندوق وهو ما يعني عمليا حلول الاستثمار محل النفط كمصدر أول لدخل السعودية فضلا عن رفع نسبة استثمارات الصندوق العالمية من 5% إلى 50%.
وبحسب الخبراء فإن هذه الخطوات سوف تحدث نقلة في الاقتصاد السعودي، لأن هناك ما يعادل ال 50% من الصندوق للاقتصاد المحلي من شأنها أن تشكل ممول رئيسي للصناعات التحويلية والرئيسية في المملكة وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تنويع هذا الاقتصاد وخلق المزيد من فرص في حين أن استثمار 50% من الصندوق بالخارج ستجعل الذراع الاستثمارية للسعودية تتملك في أكبر الشركات العالمية بدلا من ضخ الاستثمارات من خلال مدراء الأصول الخارجيين وهو ما من شأنه أن يصل بالعائدات إلى حدودها العليا بدلا من الأدوات ذات العوائد المنخفضة التي كانت تستخدمها المملكة كالسندات والودائع.
واعتبر الجميع أن إعادة الهيكلة هي أفضل ما يمكن إطلاقه على الاقتصاد السعودي في هذه المرحلة فهل سيكون بإمكاننا بعد بضع سنوات أن نشاهد اقتصاداً سعوديا غير الذي عهدناه.