استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول استراتيجية الوزارة في العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأكد رئيس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به تلك الكيانات الأهلية في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أنه يجري العمل بالتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية لوضع إطار حاكم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن أداءها الدور المنوط بها في إطار من القانون واللوائح المنظمة لذلك. وذكر السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن التقرير أشار إلى الجهود التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل إعداد مسودة قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحرص الوزارة على أن يخرج من مجلس النواب ليسمح للقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل في ظل مناخ تشريعي داعم. وأوضح أن الوزارة أجرت حوارا مع أكثر من 600 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية في جميع القطاعات، كما تم عرض مسودات قانون الجمعيات لأعوام 2012 و2013 و2014 وشكلت لجنة من المختصين والخبراء في المجتمع المدني قاموا بمراجعة التوصيات واقتراح مسودة قانون للجمعيات الأهلية تم تضمينها الاقتراحات التي أسفر عنها الحوار مع تلك الجمعيات. وتم إرسال المسودة إلى الوزارات لإبداء الرأي، وتم دراسة التعليقات التي وردت وتضمين المناسب منها في المسودة، واستكمال مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء.