وزيرة التضامن: جهود مكثفة لرفع جودة مؤسسات رعاية الأطفال

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عملها في مجال رعاية الأيتام تضمن العديد من مستويات العمل حيث تم تصميم وتطبيق معايير جودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، والتي تشتمل علي عدة محاور، وهي: البنية الأساسية والتجهيزات وتحقيق بيئة مناسبة لمعيشة الأطفال مروراً بالممارسات المهنية وكفاءة وكفاية العاملين بتلك المؤسسات وصولاً إلي تحقيق الرعاية المتكاملة وترسيخ أساليب مهنية للتعامل مع الأطفال وتنفيذ البرامج والأنشطة، بالإضافة إلي تصميم لائحة تنفيذية جديدة لتنظيم العمل بتلك المؤسسات وفقاً للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تبنت رؤية جديدة لتطوير مؤسسات رعاية الأيتام وشملت هذه الرؤية التطوير المؤسسي ووضع معايير لجودة الخدمات الخاصة بالرعاية، حيث أصدرت وثيقة لمعايير جودة تلك المؤسسات وفقاً لمنهجية علمية، واستناداً علي المعايير الدولية، حيث إشتملت الوثيقة علي ستة محاور أساسية هي البيئة والبنية والتجهيزات، الإدارة والتوثيق، سياسة الحماية، الرعاية المتكاملة، الممارسات المهنية، وكفاءة وكفاية العاملين، وبناء على ذلك، عقدت الوزارة 19 ورشة تدريبية لعدد 552 أخصائي إجتماعيا لتعلم كيفية تطبيق تلك المعايير، وجاري العمل علي تصميم دليل إجرائي لكيفية تطبيق المعايير.
وتابعت: تم تقييم مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في ضوء تلك المعايير التي تم تصميمها، وأفادت النتائج بأن عدد دور الأيتام في مصر 471 دارا موزعة علي مستوى 25 محافظة، سعة المؤسسات 14735 طفلا وطفلة والإشغال الفعلى للدور بلغ 10291 طفلا وطفلة اى بنسبة 70% من السعة المقررة.
وأشارت والى، إلى أن الرؤية الجديدة تشتمل تطوير مؤسسات رعاية الأيتام وأيضا تطوير البنية التحتية وتدريب أو استكمال تدريب الإدارة والجهاز الوظيفي.
وأكدت الوزير، أن الوزارة أطلقت في هذا الإطارمبادرة "شبابنا بيخدم بلدنا" في بداية 2016 ، وتهدف إلي إعادة وتسكين مكلفي الخدمة العامة بدور الرعاية الإجتماعية لاستكمال الجهاز الوظيفي بالمؤسسات.
وواصلت: تم التعاون والشراكة لتنفيذ 1000 منحة دراسية في الجامعة المفتوحة بتكلفة 20 ألف جنيه في السنة للمنحة الواحدة لأبناء المؤسسات والأسر الضمانية، وتم إطلاق العيد من البرامج والمبادرات في هذا السياق ، منها "بينا مصر بكره أحلى" والتي تهدف إلي رفع جودة خدمات الرعاية وتشجيع المواطنين علي التطوع ودعم مفهوم المراقبة الإجتماعية.
ووصل عدد المتطوعين فيها الى 17300 متطوعا منضمين لصفحة المبادرة علي الفيس بوك، كما تم تدريب 470 متطوعا للنزول الميداني لدور الرعاية والتدريب والمراقبة على معايير الجودة، كما انضم 225 متطوعا بالفعل لدور الأيتام من محافظات القاهرة والاسكندرية و الجيزة والمنوفية والغربية والقليوبية.
وأعلنت والى، أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع وزارة الثقافة مبادرة "من حقك أن ثقرأ" حيث قامت بتوزيع 100 كتاب لكل دار أيتام بإجمالي 50 دارا.
من جانب آخر، قام المايسترو سليم سحاب بإنشاء كورال لأطفال من المحرومين من الرعاية الأسرية والرعاية اجتماعية والثقافية، ووتتولى الوزارة رعاية الكورال والتشجيع على إكتشاف الموهوبين منهم والعمل علي تنمية مواهيهم لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج، و أقام الكورال تسعة حفلات لكورال وأوركسترا أطفال مصر، بمشاركة 167 طفلا من 17 جمعية.
كما ترعى الوزارة مبادرة أوركسترا الكمان التي تهدف الى تعليم الأطفال الموسيقي بدور التربية بالجيزة، ويشارك بها 32 طفلا يتيما يتم تدريبهم من خلال متخصصين من أكاديمية الفنون ومعهد الموسيقي.
أما فرق التدخل السريع والتي تعد ذراعا مهما لأنشطة الرعاية، فقد تم تشكيل الفريق عام 2014ويقوم بتلقي البلاغات عن طريق الخط الساخن للوزارة 16349من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء وبلغ إجمالي الحالات التي تعامل معها الفريق 253 حالة، منها 161 حالة تم الإنتهاء منها تمام، بينما جاري العمل مع 92 حالة أخرى.
يذكر أن الوزارة أغلقت 7 دور أيتام تمام بينما عزلت 4 مجالس إدارة جمعيات أخرى في الوقت الذي تم تكثيف حملات التوعية بالإنتهاكات وكيفية الحماية.
وشددت والي على أهمية مفهوم الدمج لأبناء المؤسسات لأنه الحل الأفضل والأكثر إستدامة وفي هذا الإطار تشير الوزيرة إلى المبادرة أطلقتها لتوظيفهم ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل مناسبة بالتعاون مع أحد المؤسسات وتأهيلهم للعمل من خلال دورات تدريبية ومجموعة برامج لتنمية مهاراتهم الحياتية.
كما أعلنت الوزيرة عن بدء وحدات متنقلة قريبا وعددها 17 يجري تصنيعها حاليا من خلال الهيئة العربية للتصنيع، بتمويل من صندوق تحيا مصر لخدمة مشروع الحماية للأطفال بلا مأوي.
وكشفت الوزير عن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبيت الزكاة والصدقات المصرية لتخصيص مبني معهد مهني تابع للأزهر الشريف ليكون مركزا للتأهيل المهني للأطفال بلا مأوي وفي المقابل، تسعى الوزارة جاهدة لتفعيل دور الأسر البديلة لكفالة أطفال المؤسسات الإيوائية إيماناً بأهمية تربية وتنشئة الأبناء داخل الأسر، وقد تم تخفيض الحد الأدني لسن كفالة الأطفال للأسرة البديلة ليصبح ثلاثة أشهر بدلأً من عامين، كما تم إيقاف التراخيص للمؤسسات الإيوائية لعدم إكتمال سعة الدور ولحين توفيق أوضاع المؤسسات.
ووضعت الوزارة إشتراطات ومعايير جديدة للتراخيص وفقأ لمعايير الجودة واللائحة النموذجية للمؤسسات الصادر بها القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2014.