المعارضة في فرنسا ترفض مشروع إصلاح قانون العمل

شهدت فرنسا، تعبئة كبيرة لمعارضي مشروع تعديل قانون العمل ولم تخل التظاهرات التي نظموها من صدامات مع الشرطة في العديد من المدن، ما يشكل فصلا جديدا ساخنا من اختبار القوة مع الحكومة الاشتراكية.


وتظاهر ما بين 390 ألف شخص وفقا للسلطات و1.2 مليون وفق النقابات، ما يفوق بكثير يوم التحرك السابق في التاسع من مارس والذي راوح عدد المشاركين فيه بين مئتي ألف و450 الفا وفق المصدرين.


وأعلنت النقابات، التي ترفض مشروع القانون تنظيم اضرابات وتظاهرات جديدة يومي الخامس والتاسع من أبريل.


ويشكل حجم التعبئة مؤشرًا سيئًا بالنسبة إلى الرئيس فرنسوا هولاند والحكومة الاشتراكية، على وقع رفض فئة من ناخبي اليسار لهذا الإصلاح، وذلك قبل 13 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة.


واعتقلت الشرطة، أكثر من 100 شخص على هامش التظاهرات في باريس ومدن عدة بينها رين ونانت (غرب) وروان (شمال غرب) وتولوز (جنوب غرب) وليون (وسط شرق).


واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، ردا على شبان ملثمين رشقوها بمقذوفات، وأصيب 13 من عناصرها.


وجاء يوم الاحتجاج الاجتماعي، الذي شهد اضرابات غداة نكسة سياسية كبرى لفرنسوا هولاند بعدما اضطر للتخلي عن مشروع اصلاح دستوري كان اعلن عنه بعد اعتداءات باريس في نوفمبر.


وكان الطلاب الذين تواجدوا بقوة الخميس في الشارع في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية.