فرنسا: 400 ألف شخص شاركوا في المسيرات المعارضة لمشروع إصلاح قانون العمل

أعلنت الشرطة الفرنسية ان نحو 400 الف شخص شاركوا اليوم/الخميس/ في التظاهرات التي جرت في جميع أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح قانون العمل.
وأوضحت أن ما بين 26 و 28 الف شخص تظاهروا في العاصمة الفرنسية في مقابل 362 الف في مدن متفرقة بفرنسا.
وكانت العديد من نقابات العمل و المنظمات الممثلة لطلاب المدارس والجامعات قد دعت الى التظاهر بكثافة اليوم ضد مشروع القانون لما يحتويه من بنود يَرَوْن إنها منحازة لأصحاب الشركات على حساب العاملين.
ومن جهتها، ذكرت الكونفدرالية العامة للعمل بفرنسا ونقابة "القوة العمالية" ،وهي من أكبر النقابات بفرنسا، ان المسيرات المنددة بمشروع قانون "الخمرى" نسبة لوزيرة العمل مريم الخمري ، و التي تنظم للمرة الرابعة، حشدت في جميع أنحاء فرنسا نحو 1,2 مليون محتج.
وأسفرت الاحتجاجات واعمال العنف التي تخللت بعض المسيرات عن اعتقال اكثر من مائة شخص و عن إصابة 13 من أفراد الشرطة وذلك في باريس وعدة مدن مثل رين و نانت في غرب البلاد و روان (شمال غرب) و تولوز (جنوب غرب) و ليون (وسط شرق).
وقام أشخاص يرتدون أقنعة بإلقاء مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
كما تعطل اليوم الدراسي في نحو 200 مدرسة و أغلق برج ايفل امام الجمهور و تأثرت وسائل النقل بسبب إضراب جزء من العاملين بالشركة الوطنية للسكك الحديدية (آس ان سي اف) و الشركة المشغلة للمترو "أر أ تي بي".
كما ألغت شركات الطيران 20 % من رحلاتها بمطار أورلي وثلث رحلاتها بمطار مارسيليا و تأخرت بعض الرحلات بمطار "رَوَاسِي" بسبب إضراب المراقبين الجويين.
وهددت سبع نقابات، حال لم تتخل الحكومة عن مشروع القانون، بالتظاهر مجددا في 5 و 9 ابريل للتأثير على النقاش البرلماني حول مشروع القانون العمل و الذي سيبدأ في الثالث من مايو المقبل.
ومن جانبه، دعا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول الى التهدئة و احترام قواعد الجمهورية عقب الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين و قوات الأمن، مؤكدا ايضا ضرورة عدم افساح المجال لمثيري الشغب لممارسة التخريب و اعمال العنف.
يشار الى ان التظاهرات الحاشدة التي شهدتها فرنسا اليوم جاءت غداة اعلان الحكومة الفرنسية عن تخليها عن مشروع الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس اولاند عقب هجمات نوفمبر الامر الذي شجع الكثير من المتظاهرين اليوم على الاحتشاد بكثافة للمطالبة ايضا بالتخلي عن مشروع قانون العمل المثير الجدل.