مظاهرات في فرنسا ضد تعديل قانون العمل

اعتقالات.. وإغلاق 20 مدرسة وبرج «إيفل».. واضطراب الملاحة الجوية

واجه الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الذي اضطر للتخلي عن إصلاح دستوري وعد به بعد هجمات باريس، أمس يوما جديدا من الاحتجاج علي مشروعه ل∪تعديل قانون العمل∪ حيث شهدت العاصمة باريس والعديد من المدن الفرنسية للمرة الرابعة خلال شهر مظاهرات حاشدة في مناطق متفرقة بدعوة من العديد من نقابات العمل والمنظمات الطلابية والشبابية، تنديدا بالمشروع المعروف إعلاميا باسم قانون ∩الخمري∪ نسبة إلي وزيرة العمل مريم الخمري.ويلقي النص الذي قالت النقابات إنه مفرط في ليبراليته بينما رأي أرباب العمل أنه محدود جدا، معارضة جديدة في الشارع بما في ذلك من قبل طلاب المدارس الثانوية والجامعات، مع وصوله إلي البرلمان لمناقشته.
وانطلقت التجمعات في باريس − التي تشهد أكبر عدد من المسيرات مقارنة بباقي المدن الفرنسية − من مختلف الميادين للتجمع في النهاية بميدان ∩لانسيون∪. واندلعت اشتباكات في عدة أماكن متفرقة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع واعتقلت عددا من المتظاهرين.وأغلقت أكثر من 20 مدرسة ثانوية أبوابها أمس بسبب المظاهرات للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الذي يري معارضوه أنه يتضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة أرباب الأعمال علي حساب الموظفين.
وفي ضوء الأجواء المتوترة بسبب الاحتجاجات، أمرت السلطات الفرنسية بإغلاق برج إيفل أمام الجمهور. وطلبت الإدارة العامة للطيران المدني من شركات الطيران إلغاء نحو 20 % من رحلاتها بمطار ∩أورلي∪ وثلاث رحلات بمطار ∩مارسيليا∪. كما شهد مطار ∩شارل ديجول∪ تأخير بعض الرحلات. جاء ذلك بعد أن دعت ثاني أكبر نقابة للمراقبين الجويين للإضراب عن العمل اليوم احتجاجا علي مشروع القانون ∩الخمري∪ وللمطالبة بزيادة عدد العاملين في المراقبة الجوية. ويشارك في المظاهرات نحو 24 % من العاملين بالشركة الوطنية للسكك الحديدة (آس أن سي اف) والشركة المشغلة للمترو (أر ا تي بي).. وتأتي هذه المظاهرات بالرغم من مبادرة حكومة مانويل فالس لإصدار مسودة جديدة خالية من بند سقف التعويضات المحدد في حالة التسريح التعسفي وكذلك من البنود التي تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إدخال تعديلات من طرف واحد خاصة بساعات العمل. كما يعزز النص الجديد صلاحيات القاضي الذي سيبت في مسألة التسريح عن العمل لأسباب اقتصادية.