«تزويغ» النواب من جلسات البرلمان.. يستفز «عبدالعال» ويهدد قوانين المجلس بالبطلان

دوير: "غياب" النواب يعرقل إصدار القوانين ويعيق مناقشة الموضوعات الهامة
مرسي: تغيب النواب "إهمال".. ولا يوجد نص دستوري يلزم بإسقاط عضويتهم
محي الدين: عقوبات التغيب متدرجة وتنتهي بإسقاط العضوية
السيد: قرارات المجلس مهددة بالبطلان بسبب تغيب النواب
حلمي: النواب يتغيبون عن الجلسات لأنهم « مش قد المسئولية»
حملت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب تحذيرات واضحة من الدكتور «علي عبد العال» رئيس المجلس، للنواب بعدم مغادرة القاعة لتجنب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس، وبمرور الوقت أصبحت التحذيرات تهديدات بإسقاط عضوية النواب «المتغيبين»، وهو ما رآها بعض المختصين غير دستوريًا في حين طالب البعض توثيقه قانونيًا باللائحة الداخلية للبرلمان لانضباط الجميع والالتزام بالحضور.
وكان تأخر الدكتور «علي عبد العال»، رئيس مجلس النواب، لأكثر من ساعة كاملة لكي يكتمل النصاب القانوني للجلسة الأخيرة، التي تمكنه من التصويت على إقرار اللائحة الداخلية للمجلس والتي تستوجب موافقة ثلثي المجلس بواقع 445 نائبا من أصل 594 نائبا، مهددًا النواب المتغيبين بتطبيق اللائحة، وكشفهم أمام أبناء دوائرهم ممن انتخبوهم ليمثلوهم تحت القبة.
وطالب «عبدالعال» النواب أكثر من مرة بعدم مغادرة القاعة، حتى يتم الانتهاء من تمرير القوانين التي صدرت في عهدي المستشار عدلي منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس، ولكن دون جدوى، ما أدى إلى الإخلال بالنصاب القانوني للجلسة، وعدم التمكن من استئناف التصويت على مواد اللائحة، فاتخذ «عبد العال» قراره بتكليف الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد بإعداد كشف بأسماء النواب المتغيبين عن الجلسة وعرضها على الصحافة لنقلها للرأي العام.
وفى أحد المواقف، طالب الدكتور على عبد العال، أعضاء المجلس بعدم الانصراف والالتزام بحضور الجلسة المسائية، قائلًا: «أرجو من الأعضاء البقاء، لأن هناك قوانين يحتاج إقرارها إلى موافقة الثلثين، وأنتم بتروحوا تتغدّوا وتمشوا».
ورصدت «الفجر» آراء مختصي القانون حول دستورية إسقاط العضوية من النواب المتغيبين عن الجلسات، وتأدية مهامهم، وبعض أراء النواب الذين استنكروا غياب زملائهم.

تغيب النواب يعرقل إصدار القوانين
وقال النائب أحمد عبدالعليم دوير، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق في محافظة كفر الشيخ: إن « أبناء دوائرنا قد وضعوا ثقتهم في 596 نائبًا، والآن في كل جلسة لم يحضر أكثر من 300 نائب في مجلس به هامات وقامات كبيرة من الشخصيات المحترمة، وهذا ما يعيق الكثير من المواضيع الهامة»، لافتًا إلى أن أبرز سلبيات المجلس، هي عدم حضور الجلسات، موضحًا أن عدم وجود أغلبية صريحة في جلسات المجلس تجعل البرلمان عاجزا على إصدار أي قانون، أو اتخاذ أي قرار، وهو ما يقتضى حضور ما يزيد عن 300 نائب كي تتحقق هذه الأغلبية.
تطبيق اللائحة على النواب
وأردف النائب أشرف جمال شحاته مرسي، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، عن دائرة المنيا، أنه لابد من تطبيق اللائحة على النواب لكي ينضبط الجميع، واصفًا تغيب النواب بالإهمال، بحسب واصفه.
وأوضح مرسي، أنه لا يوجد نص دستوري ملزم بإسقاط عضوية النواب لتغيبهم عن حضور الجلسات.
عقوبات متدرجة تنتهي بإسقاط العضوية
وقال الدكتور محمد محي الدين، برلماني سابق، وأستاذ القانون بجامعة بني سويف، إنه لا يوجد نص دستوري ملزم بإسقاط عضوية النواب لتغيبهم عن حضور الجلسات، ولا سند قانوني، موضحًا أن السند القانوني الخاص باللائحة هو الذي سيحدد ذلك لو نص على تحديد عدد غياب معين من الجلسات، فلو تغيب النائب أكثر من مره يحرم من حضوره بعض الجلسات ولو استمر فمن المتوجب إسقاط عضويته.
وأضاف محي الدين، ل "الفجر"، أن سبب تغيب النواب يرجع لضيق المكان، وعدم وجود بند ينص على عقوبة عدم الانضباط تجاه النواب، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس النواب هم شريحة تمثل الشعب المصري وبه جميع الفئات فمنهم من ينضبط ومنهم من يتفنن في التقاعس عن حضور الجلسات وأداء مهامه البرلمانية، والحل للخروج من هذه الأزمة هو عقوبات متدرجة تنتهي بإسقاط العضوية.
عدم اكتمال النصاب القانوني ينتج عنه قرارات باطلة
وأوضح الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، إن تحذيرات الدكتور على عبد العال للنواب بخطورة عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الجلسة نظرا لأن عدم اكتمال النصاب يجعل قرارات المجلس وقوانينه باطلة، فيما يسعى رئيس المجلس أن تكون هناك أغلبية قادرة على اتخاذ قرار داخل المجلس، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أنه كي تكون قرارات البرلمان صحيحة لابد من وجود أغلبية حاضرة في المجلس لضمان صحة انعقادها، وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب تصبح الجلسة غير صحيحة.

رئيس المجلس ليس له دخل بإسقاط عضوية النواب
وأشار الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون، إلى أن «المخالفات التي يرتكبها أي عضوًا من أعضاء مجلس النواب ممكن أن يحال إلى التحقيق عقب فحص المخالفة ومدى تأثرها على عمل المجلس، لاسيما أن الدستور يشترط أن هناك قوانين تشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليها القانونيين وفقًا لما نصب عليه الدستور، وعدم اكتمال الوفاق يؤثر على العملية التشريعية، لاسيما أن من أساسيات العضوية حضور جلسات بشكل مستمر، وعدم تركها عند المنتصف، كي يتواجد تحت القبة ما يسمى «الأغلبية المطلقة»، وبالتالي يمكن مناقشة القوانين واتخاذ القرارات».
وأضاف حلمي، أنه لابد من وجود إجراءات لإسقاط العضوية لابد من اتباعها قد تؤدي لذلك وليس قرار رئيس المجلس، موضحًا أن رئيس المجلس ليس بيده السلطة بإسقاط أي عضوية لأعضاء نواب مجلس النواب.
ووصف حلمي، تغيب أعضاء مجلس النواب عن الجلسات ب« مش قد المسئولية»، مشيرًا إلى أن الجلسات الحالية بحاجة إلى تشريع ولابد من حضور الجميع وأداء مهامه، خاشيًا أن يمضي النواب لبعضهم البعض في ظل الصورة التي تخرج علينا من بعض إهمال بعض النواب.