"إسماعيل" يتلقي تقريرا من وزير التربية والتعليم حول مدارس المتفوقين فى العلوم

تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول موقف تنفيذ ونهو الأعمال بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمحافظات الجمهورية.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن التقرير أشار إلى البرنامج الزمنى وموقف تنفيذ الإنشاءات في تلك المدارس ومواعيد التسليم في عدد من المحافظات، حيث أوضح أنه بالنسبة لمحافظة البحر الأحمر فقد تم استلام جميع المبانى (المدرسة، والإقامة)، والتي تم تجهيزها بالكامل.
حيث بدأ العمل بمبنى المدرسة بدءا من العام الدراسى 2015/2016، أما في محافظة كفر الشيخ فقد تم استلام مبنى المدرسة وتجهيزه بالكامل، وبالنسبة لمبنى الإقامة فمن المقرر الانتهاء منه فى 5/2/2017، وحاليا يقيم الطلبة هناك بالمدرسة الفندقية، أما في محافظة أسيوط فقد تم استلام مبنى المدرسة وتجهيزه، وقد تم الانتهاء من هيكل مبنى البنات في مبنى الإقامة وجارى التشطيبات فيه، وبالنسبة لمبنى البنين فيجري العمل فى الدور الأرضى.
وفي الدقهلية فتم استلام مبنى المدرسة، ويجري حاليا تنفيذ هيكل الدور الثانى العلوى بمبنى الإقامة، أما في محافظة الإسكندرية فقد تم استلام مبنى المدرسة، ويجري العمل بالدور الأرضى في مبنى الإقامة، أما في الإسماعيلية فقد تم تحديد مبنى مدرسة مؤقت بالمجمع التعليمى بالمحافظة لحين الانتهاء من المبنى الدائم، وفي محافظة الأقصر تم بدء الدراسة بالمبنى المدرسى من بداية العام الدراسى 2015/2016، ويجري العمل على تخصيص مساحة 4 آلاف م2 لإقامة مبنى الإقامة.
وفيما يتعلق باستعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتوفير التجهيزات اللازمة سواء للمبانى الحالية أو الجارى إقامتها، فأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لمعامل العلوم فقد تم توريد الأثاث الخاص بها، كما تم توريد معمل الالكترونيات بالمدارس الأربعة بمحافظات (كفر الشيخ، الإسماعيلية، الأقصر، والبحر الأحمر)، ويجري حاليا توريد وفحص ونقل معمل الفيزياء والميكانيكا، وبالنسبة لتوريد البنية التحتية فقد تم توريد ما يقرب من 75%، وسيتم الانتهاء منها بالكامل خلال أسبوع.
وفيما يتعلق بقبول الطلاب بالجامعات والمنح الدراسية، فقد تضمن التقرير الإشارة الى أنه يجري التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لزيادة النسبة المخصصة للطلاب بالجامعات المصرية، وفتح أقسام بالكليات العلمية والعملية، وعلى أن تكون الدراسة بها قائمة على هذه النوعية من التعليم، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية للموافقة على زيادة عدد المنح الدراسية.