خطة السيسي للإطاحة بهشام جنينة من منصبه.. ومفاجأة "الحبس في انتظاره"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، قرارًا جمهوريًا بإعفاء هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.
لم يكن ذلك القرار مفاجئًا، بل مهد له الرئيس منذ فترة، بعدما أصدر الرئيس في يوليو الماضي، قرارًا بقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئة المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
"يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".. ذلك نص المادة 216 من دستور 2014.
قرار السيسي بحالات الإعفاء
لكن السيسي أصدر حالات الإعفاء، والذي وافق عليه مجلس النواب برقم 89 لسنة 2015، وينص على: حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم يكون في 4 حالات:
- أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
- وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار.
- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
قرار السيسي جاء على خلفية تصريحات جنينة فى منصبه، اتهمت بعض مؤسسات الدولة بالفساد خلال عام 2015، وتجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه.
محاصرة "جنينة" بتعيين نائبين وتشكيل لجنة تقصي حقائق
بدأ السيسي محاصرة هشام جنينة، بتعيين نائبين له، وهما المستشار هشام عبدالسلام حسن بدوي، ومني صلاح الدين أمين توحيد، وكلف بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول تصريحاته بشأن الفساد، وكشفت اللجنة أن التصريحات المنسوبة للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية والإغفال المتعمد وإساءة توظيف الأرقام والسياسات وإساءة استخدام كلمة الفساد، مؤكدة أن المحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب، واستغل السيسي تقرير لجنة تقصى الحقائق التي زعمت بأن هشام جنينة لم يكن دقيقًا فى أرقامه وأحال القضية برمتها إلى مجلس النواب "المتربص بجنينة أصلاً".
وأوضحت اللجنة المشكلة من وزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنها أجرت اتصالا بالمستشار هشام جنينة في 27 ديسمبر الماضي، للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، وأفاد أنه أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها من بعض العاملين بالجهاز، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى 2015، وأرسل نسخة من الدراسة إلى اللجنة، بعنوان (دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر)، دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة.
وقالت اللجنة إنه في ضوء هذه المدخلات وبالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء، والذين انضم إليهم عدد من الأعضاء من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، مارست اللجنة عملها على مدار 14 يوما، وانتهت من تقريرها الذي بات ملكا للرأي العام الذي يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أي لبس أو غموض شاب تلك التصريحات
وأضافت انه يمكن إجمال تقرير اللجنة في 5 بنود أساسية تصف وتحلل ما اعترى تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من قصور على النحو التالي:
أولا: التضليل والتضخيم حجم وقيمة ما سمي بالفساد، بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع، وامتدادا لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
ثانيا: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.
وكمثال على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، خاصة أنه تبين عدم الانتهاء من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وعام 2014/2015.
ثالثا: الإغفال المتعمد في ما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها، وإحالة بعضها لجهات التحقيق، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضا عديدة.
رابعا: إساءة توظيف الأرقام والسياسات، ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، ومنها على سبيل المثال:
1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا، يتمثل في قيمة فواتير الجدولة، نظرا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادى لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كم حول كل مدينة كأراضي بناء، مما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.
خامسا: إساءة استخدام كلمة الفساد، ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم، والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه، وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنه لا طائل من ورائها.
وتساءلت اللجنة عن أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علما بأن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية، ما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادي للدولة، في الوقت الذي تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.
وأشارت اللجنة إلى أنها تلقت أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية، موضحة أنها تبدي خالص التقدير والاحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز.
وأكدت اللجنة أن الرئيس السيسي وافق على إرسال تقرير اللجنة لرئيس مجلس النواب، وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء، بمراجعة كل البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلا، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.
بيان نيابة أمن الدولة الذي مهد لعزل "جنينة"
وكانت نيابة أمن الدولة أصدرت بيانا، أمس، حول تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ال 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015.
وقال البيان، إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بشأن التصريح الذي أدلى به هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده – يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارا في قيمة الضرر.
وذكر بيان صادر عن نيابة أمن الدولة أنه تم الاستماع إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
وتسلمت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أكدت قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه.
وأكدت النيابة، في بيانها، أنها ستقوم بمواجهة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بكافة الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات، وستصدر بيانا لاحقا بنتائج التحقيقات، منوهة باستمرار سريان قرار حظر النشر في التحقيقات عدا البيانات الرسمية التي تصدر من النيابة بشأنها.
القانون الذي يحاسب جنينة بعد عزله
وبخلاف عقوبة العزل من المنصب، يواجه جنينة شبح الحبس وتقرير لجنة التحقيق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، وما توصلت له، تضعه تحت طائلة قانون العقوبات استنادًا إلى المادة 102 من قانون العقوبات الذي "يعاقب بالحبس وبغرامة مالية كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة ومغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بهم"، علمًا بأن النائب العام، المستشار نبيل صادق، تلقى بلاغات عدة ضد جنينة خلال المدة الماضية يجري التحقيق فيها.

قرار الرئيس اعتبره ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بموجب قانون صدر من عدة أشهر يمنح الرئيس حق عزل رؤساء الهيئات الرقابية، قائلًا إنه قانون مخالف للدستور مخالفة فجة ويمكن الطعن عليه، فيما قال مصطفى النجار، النائب السابق، إن عزل المستشار جنينة رئيس أهم جهاز رقابي علي السلطة التنفيذية فى مصر بعد تصريحاته عن حجم الفساد، حدث جلل يوثق للمرحلة الحالية بكل ما فيها.