تراجع إجمالي الأصول و الخصوم بالبنوك بخلاف البنك المركزي المصري بنهاية دسمبر الماضي مسجلا 2.5 تريلليون جنيه، مقابل 2.511 تريليون بنهاية نوفمبر السابق له، بفارق 11 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.97 تريليون جنيه مسجلة بديسمبر 2014، بزيادة بلغت 530 مليار جنيه. وبحسب ما أعلنه تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد وصل إجمالي الأصول النقدية إلي 23.621 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 24.97 مليار جنيه خلال نوفمبر 2015، بتراجع قدره 1.35مليار جنيه، ومقارنة ب 23.3 مليار جنيه في ديسمبر 2014، بزيادة بلغت321 مليون جنيه. ووصل إجمالي حصيلة الأوراق المالية و الاستثمارات بأذون الخزانة إلي 1.111 تريليون جنيه جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.1تريليون جنيه في نوفمبر السابق له، بزيادة بلغت11 مليار جنيه ، ومقارنة ب 904.3 مليار جنيه في ديسمبر من العام السابق لهه، بفارق ارتفاع حجمه 206.7 مليار جنيه. وزادت أرصدة البنوك داخل وخارج مصر الي 413.613 مليار جنيه في ديسمبر 2015، مقابل 414.73مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام بتراجع حجمه 1.12 مليار جنيه، ومقارنة ب 278.621 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، بزيادة حجمها 135 مليار جنيه. وأخيرا وصلت أرصدة الإقراض و الخصم للعملاء بنحو 791.5 مليار جنيه مقابل 784.84 مليار جنيه بفارق 6.7 مليار جنيه، ومقارنة ب 629.221 مليار جنيه في ديسمبر 2014، بفارق ارتفاع حجمه 162.3 مليار جنيه.