دعا مركز جنيف الدولي للعدالة، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، إلى الضغط على الدولة الإيرانية لوقف الانتهاكات اليومية بحق الشعب العربي الأحوازي؛ بينما تطرق المقرر الأممي الخاص لحقوق الانسان بإيران، في تقريره السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان، إلى إعدام ما لا يقل عن 966 شخصاً في إيران العام الماضي وهو عدد قياسي خلال السنوات العشرين الماضية. ووفق صحيفة "سبق"، عرض المركز، في بيان مشترك مع المنظمة الدوليّة للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة، حقيقة ما يتعرّض له الشعب العربي الأحوازي من ممارسات عنصرية من قِبل النظام الإيراني؛ في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة في مدينة جنيف التي اختتمت أعمالها في 24 مارس الجاري.
وخلال جلسة نقاش رفيعة المستوى عن التمييز العنصري في الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان أدانت المتحدّثة باسم مركز جنيف الدولي؛ لمياء فضلة، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني والصمت الدولي عليها.
وقالت "فضلة"، إن النظام الإيراني ماضٍ في سياسته التمييزية، العنصرية والعدوانية ضد عرب الأحواز في إطار مخطط ممنهج يهدف لتفريس الإقليم وتغيير طابعه الديموغرافي وطمس الهوية العربية ومحاربة كل ما له علاقة بالتراث والثقافة العربية في المنطقة، فعلاوة على الاضطهاد والقمع اليومي وتقييد الحريات وحملات الاعتقالات التي تستهدف مثقفين وسياسيين وناشطين حقوقيين، أصبحت يوميات عرب الأحواز كلها معاناة شملت مختلف مناحي الحياة.
وكشفت جملة من الانتهاكات التي رصدها المركز بالتعاون مع منظمات حقوقية أحوازية من بينها: تدني مستوى الخدمات الصحية، والتباطؤ في إعمار ما دمرته الحرب الإيرانية - العراقية، التمييز في فرص العمل والتوظيف، حرمان الأحوازيين من تعلم لغتهم العربية ونشر ثقافتهم الأصلية، وإجبارهم على الدراسة باللغة الفارسية ومصادرة جميع الكتب العربية من المكتبات، نقل أبناء العرب حاملي الشهادات العليا إلى البلاد الفارسية بالترغيب والترهيب لمنعهم من الرجوع إلى مسقط رأسهم ومنعهم من تسمية أطفالهم بأسماء عربية وإجبارهم على تسمية مواليدهم بأسماء فارسية.
وحاول المندوب الإيراني في الأمم المتحدّة، إيقاف مداخلة لمياء فضلة؛ من خلال طلبه نقطة نظام، إلاّ أن رئيس مجلس حقوق الإنسان لم يعطه الكلمة، قائلاً: إنه ليس لديه الحقّ في الاعتراض وطلب من المتحدّثة مواصلة كلمتها.
وقال المسؤول في منظمة الدفاع عن حقوق الانسان الأحوازي السيد سعيد حميدان، إن ما تم طرحه من قِبل مركز جنيف الدولي للعدالة في الدولة ال 31 لمجلس حقوق الانسان حول التمييز العنصري الذي تمارسه الدولة الفارسية تجاه الشعب العربي الأحوازي يعتبر أمراً مهماً؛ حيث إن هذا المركز يعد من أهم المؤسسات الدولية لأن لديه صفة استشارية في مجلس حقوق الانسان لذلك دائماً ما يتم أخذ ما يطرح من قِبله بعين الاعتبار، وإذ إن ما يطرح يؤثر في القرارات التي تتخذ من قِبل مجلس حقوق الانسان.
وأضاف قائلاً: "نحن بصفتنا ناشطين في مجال حقوق الإنسان نعمل على نقل معاناة شعبنا الأحوازي إلى المؤسسات الحقوقية العالمية كافة حتى يطلع العالم الحر؛ من ضمنها المنظمات الحقوقية العربية، على ما يعانيه شعبنا من قِبل الاحتلال الفارسي الذي مارس أبشع الجرائم تجاه شعبنا العربي الأحوازي وانتهاك مبادئ حقوق الإنسان طيلة فترة الاحتلال، لذلك ينبغي أن تتضاعف الجهود التي تبذل حتى نتمكن من الحد من جرائم الدولة الفارسية".
وتابع "حميدان": "الدولة الفارسية تستخدم بعض ما يسمى المنظمات الحقوقية التابعة لأصحاب الفكر الصفوي الذين ينفذون الأجندة الفارسية للضغط على الدول العربية ولمنع المنظمات الحقوقية الأحوازية من العمل على طرح قضية الأحواز.
يُذكر أن مجلس حقوق الانسان بالأممالمتحدة صوت لصالح تمديد ولاية الدكتور أحمد شهيد، مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الانسان في إيران، لمدة عام آخر.