فى إطار جهود الدولة المبذولة لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكأم الدستور، يتم تنظيم مؤتمر دولى بعنوان "نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة" برعاية وزارة العدل -قطاع حقوق المرأة والطفل، والمجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة، ومكتب الأممالمتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقا، و بدعم من سفارة اليابان، وذلك على مدار ثلاث أيام في الفترة من 22 إلى 24 مارس. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء علي وضع المرأة داخل منظومة العدالة، وتحديد أوجه وأشكال التمييز ضدها، بالإضافة إلى التأكيد على توحيد الروئ بين كافة جهات منظومة العدالة فى مصر حتى تمثل المرأة المصرية بنسبة عادلة بما يحقق تكافؤ الفرص والسلم الأجتماعى. كما يهدف المؤتمر إلى تنسيق الجهود من أجل تفعيل نصوص الدستور ووضع تصور قانوني وآلية لمناهضة التمييز ضد المرأة في كافة مجالات منظومة العدالة. ويستعرض المؤتمر أيضا تطور وضع المرأة في الدساتير المصرية لإزالة أشكال التمييز ضدها. ومن جانبها، أوضحت ميوا كاتو، مدير هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمصر، خلال كلمتها الإفتتاحية أن دستور مصر 2014 أعطى للمرأة المصرية حقوق غير مسبوقة، وكرس مبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة، ولكن ترجمة هذه المواد إلى واقع ملموس يتطلب المزيد من تنسيق للجهود لتفعيل نصوص الدستور. إفتتح المؤتمر كل من، المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب والقائم بأعمال وزير العدل، وأحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي، ود. مايا مرسي ، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفيرة ميرفت تلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية، وكين موكاي، نائب رئيس البعثة بسفارة اليابان، ود. ميوا كاتو، مدير هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمصر، ومسعود كاريميبور، الممثل الإقليمى لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مدير مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة. وتدور الجلسات النقاشية المختلفة ، على مدار الثلاث أيام للمؤتمر، بمشاركة عدد من الخبراء من مختلف البلدان، بما في ذلك الجزائر، مصر، لبنان، جنوب أفريقيا، إسبانيا، تونس، المملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية، حول تبادل الخبرات والرؤى. وشهد اليوم الأول للمؤتمر مناقشة وجهات النظر الدولية حول أشكال التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة والاتجاهات الدولية حول تمكين المرأة بمنظومة العدالة.