"سعفان" أول نقابي يتولى حقيبة "القوى العاملة"

يعتبر محمد سعفان، الذي حلف اليمين الدستورية وزيرًا للقوى العاملة أول وزير يجلس على مقعد الوزير قادم من دولاب العمل النقابي العمالي، حيث شغل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وسكرتير العلاقات الدولية، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، في ديسمبر 2012.
ووتمثل توجهات الوزير الجديد في الاتي:
يرى أن العمل النقابي والعمال داعمين للوضع في المجتمع المصري، في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصري حتى لا تنهار وتتصدى لمحاولات التخريب من جهات خارجية وداخلية، ويجب أن يكون العمال السند الرئيسي للحفاظ على الدولة المصرية.
كما يرى أن حركة التعينات والترقيات لو تم ضبطها كل القطاع سينضبط، فيحنما يكون هناك قيادة قويه لديها استعداد بالنهوض بالمكان الذي تديره، سيتم النهوض بمستوى الشركه مهما كانت تعاني من مشاكل لكن عندما تكون قيادة دون المستوى ستتدهور الأحوال.
ويعتبر أن النقابات المستقلة هي أحد المخططات الخارجية لتفتيت مصر وزرعها الخارج لتفتيتها إلى جزيئات صغيرة، والنقابات المستقلة هي جزء من هذا المخطط، وعندما يكون هناك منافسة بين النقابة وبين الإدارة انهار العمل وإذا انهار العمل انهارت المؤسسة الاقتصادية وهذا مخطط بانهيار الاقتصاد المصري ونحن نرفضه تماما.
وأكد سعفان أن مصر دولة قانون، والقانون 35 لسنة 76 لتنظيم النقابات يؤكد ان الهرم النقابى يبدأ من اتحاد عمال مصر فالنقابات العامه فالنقابات الإدارية ولما يكون في قانون بيسمح لهؤلاء بالتواجد فمن الممكن أن نستوعبهم، لكن لو القانون يرفض هذا الكلام فنحن نرفضه لأن القانون لا يغطي هذة الفئة داخل قطاع البترول.
وفي أحد رسائله للعمال: "أقول للعمال نحن نبنى دولة جديده، دولة بمقومات جديده، دعونا نبنى هذه الدوله على أسس، فلا توجد دولة تبنى فى يوم وليله، الدولة يتم بناءها بسواعد عمالها واذا العمال لم يبذلوا جهد وعرف قبل ما مر مرتين وتلاته لن نستطيع بناء هذه الدولة، ونطالب ببذل جهد مضاعف، وسنبنى الدولة باسرع ما يكون".
ويستشهد بماقام به رئيس الجمهورية عبددالفتاح السيسي كمثال حي بمشروع قناة السويس فيحتاج لكي ننفذه إلى 10 سنين نفذته السواعد في سنة واحدة.