أعلنت وزارة الخارجية عن الأرقام الخاصة بغرفة عمليات القنصلية المصرية في جدة، وكذا أرقام هواتف المستشفيات التي يعالج فيها المواطنون المصريون المصابون في حادث انقلاب حافلة نقل المعتمرين، وهي كالتالي:_ أولاً : رقم غرفة عمليات القنصلية (00966500054094) ثانياً: أرقام المستشفيات المحجوز بها المصابون: 1- مستشفى الملك فهد بالمدينةالمنورة (00966148460900). 2- مستشفى الحمنة بالمدينةالمنورة (00966148686181). 3- مستشفى الميقات بالمدينةالمنورة (00966148401631) 4- مستشفى الحرس الوطني بالمدينةالمنورة (00966148669999). 5- مستشفى السعودي الألماني بالمدينةالمنورة (00966148406000) و أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى جدة تتابع تداعيات حادث انقلاب حافلة المعتمرين المصريين على طريق مكهالمدينة، وذلك سواء بالتواصل المستمر مع السلطات السعودية المختصة أو من خلال فريق العمل الميدانى الذى تم إيفاده إلى المدينةالمنورة والذي يقوم بعمل جولات ميدانية فى مختلف المستشفيات بالمدينةالمنورة للوقوف على الحالة الصحية للمصابين وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة لهم، وكذلك إنهاء الإجراءات الخاصة بدفن أو شحن جثامين المتوفين حسب رغبة ذويهم.
وأضاف المتحدث أنه بناءً على البيانات التي تلقتها غرفة العمليات بالقنصلية العامة من خلال فريق العمل بالمدينةالمنورة، فقد تم التعرف على عدد (14) حالة وفاة، وعدد (22) حالة إصابة بالمستشفيات المختلفة بالمدينةالمنورة وعدد (7) حالات جارى البحث عنها، وعدد (1) حالة لم تدخل المستشفى لعدم تعرضها لأى إصابات، علما بأنه جاري محاولة التعرف على بقية المتوفين والمصابين بالمستشفيات المختلفة.
وأشاد المتحدث باهتمام الأخوة في السعودية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للقنصلية العامة، حيث تلقى القنصل العام اتصالا هاتفيا من أمير منطقة المدينةالمنورة لتقديم واجب العزاء وعرض سموه تقديم إمارة المدينةالمنورة كافة التسهيلات للمصابين وذوي المتوفين، فضلا عن الإسراع في دفن الجثامين أو شحنها إلى أرض الوطن.
هذا، وتوالي القنصلية العامة موافاة وزارة الخارجية ببيانات وأسماء ضحايا الحادث من مصابين ومتوفين، كما تدرج القنصلية العامة على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بيانات المصابين والمتوفين، كما تجدر الإشارة إلى أن فريق العمل الموفد من القنصلية العامة يضم عنصر قانوني لمتابعة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد نسب المسئولية، وكذلك للحفاظ على حقوق المتوفين والمصابين إن وجدت.
