جدل حول علاقة الديمقراطية بالنمو خلال مؤتمر «البحوث الاقتصادية»

قال الدكتور مصطفى نابلى، محافظ البنك المركزى التونسى الأسبق، إن هناك رؤية تقول إن العقد الاجتماعى القديم كان يمثل حلا وسطا بين الحرية السياسية وبين العدالة الاجتماعية، وأن العقد الاجتماعى الجديد الذى يتحدث عن الديموقراطية وحرية السوق والخصخصة لا يقول" من يجب أن يحصل على ماذا؟".
جاء ذلك خلال مؤتمر "منتدى البحوث الاقتصادية"، الذى يعقد فى القاهرة، بحضور العديد من خبراء الاقتصاد فى المنطقة العربية والعالم.
فى المقابل، أكدت كارولين فروند، الاقتصادية فى البنك الدولى والمتخصصة فى شئون التجارة الدولية، أن تكون الشركات الكبيرة هى مدخل دول المنطقة للانطلاق.
وأوضحت أن المنطقة تأخرت فى التفاعل مع الشركات العالمية وإستقطابها، وأنه لا يوجد سوى عدد قليل من تلك الشركات فى المنطقة فى مقابل الموجود فى دول مثيلة.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى إيه شانتا، إن العلاقة وثيقة بين الديموقراطية والنمو الاقتصادى، وإنه لابد من عقد إجتماعى جديد للمنطقة، سواء لدول الربيع العربى، أو تلك التى لم تشهد ربيعا أو حروبا أهلية، لأن القديم فشل، بدليل الفقر وضعف الخدمات والبطالة العالية.
وأضافت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير الأسبق للمركز المصرى للدراسات، أنه لا توجد علاقة بين النمو والديموقراطية، ولكن بين النمو والاستقرار السياسى، والمساواة فى الفرص، وأن مدخل الاصلاح ليس بالشركات الكبيرة فقط، ولكن بتكامل بين شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة عبر سلاسل توريد وإمداد منظمة تحقق أعلى قيمة مضيفة للبلد.