جدل في مؤتمر «البحوث الاقتصادية» حول علاقة الديمقراطية بالنمو

شهد اليوم الأحد، ثاني أيام المؤتمر السنوى لمنتدى البحوث والاقتصادية حول دور الشركات الكبيرة والمتعددة الجنسية، جدلاً كبيرًا بين الخبراء المشاركين فيه، حول ما إذا كان العقد الاجتماعي القديم فشل وأنه لابد فعلا من عقد اجتماعي جديد، وعلاقة الديمقراطية بالنمو.
وقال الدكتور مصطفى نابلى، محافظ البنك المركزى التونسى الأسبق، إن هناك رؤية تقول ان العقد الاجتماعى القديم كان يمثل حلا وسطا بين الحرية السياسية وبين العدالة الاجتماعية وان العقد الاجتماعى الجديد الذي يتحدث عن الديموقراطية وحرية السوق والخصخصة لا يقول من يجب ان يحصل على ماذا.
واضاف «اذا طالبنا الشعب بان يضحى ويتقبل الغاء دعم الطاقة والغاء التوظيف الحكومي فما المقابل الذي سيحصل عليه؟»، واعرب عن اعتقاده في ان الراى العام ليس مقتنعا بالحاجة إلى عقد اجتماعى جديد ولا يرى ان القديم كان سبب البطالة وغياب المساواة بل ان سببها هو بواكير تطبيقات العقد الجديد التي ظهرت منذ سنوات ومن الياتها الخصخصة وتحرير الاسواق والحريات السياسية.
في المقابل، دعت الاقتصادية في البنك الدولى والمتخصصة في شؤون التجارة الدولية، كارولين فروند، إلى ان تكون الشركات الكبيرة هي مدخل دول المنطقة للانطلاق.
واوضحت ان المنطقة تاخرت في التفاعل مع الشركات العالمية واستقطابها وقالت انه لا يوجد سوى عدد قليل من تلك الشركات في المنطقة في مقابل الموجود في دول مثيلة ورفضت دعوات من يركزون على الشركات الصغيرة والمتوسطة ورات انها رومانسية، «لان الشركات الكبيرة من وجهة نظرها هي التي تصنع النمو القوى وتتمدد وتخلق مزيد من الوظائف وتنافس عالميا وترفع الانتاجية».
واضافت ان هذا درس من تجار ب ماليزيا والصين وكوريا وتشيلى وان ا لمغرب تكاد تكون الدولة العربية الوحيدة التي بدات تدرك ذلك وفتحت الباب لشركات مثل «رينو» وبدات ايضا تجنى عوائد ايجابية من ذلك ونوهت إلى ان الهند كانت تحجز انشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة لكن غيرت هذا النهج منذ 2010 ومن ثم حدث انطلاق الاقتصاد وامتدحت وجود شركة ساسمونج في مصر لانه يمكن ان يكون بداية مشجعة.
وقال الدكتور خالد اسماعيل، من منظمة الاسكوا، إن هناك اختلافات حول تشخيص اسباب قيام ثورات الربيع العربية، ومن الناس من يرى ان الخصخصة وحرية السوق وغياب الحوكمة والراسمالية الفاسدة هم السبب ومن يرى ان النظم المستبدة والانغلاق كانا السبب، مضيفًا «وفى كل الحالات يجب ان نلاحظ ان المنطقة هي القل تصنيعا في العالم حتى مقارنة بمناطق افقر في افريقيا».
وكشف «إسماعيل» ان حجم الطبقة المتوسطة من مجموع السكان كان قد بلغ 40 –45% في دول الربيع العربي، ثم انحسر بنحو 15 % بعد تلك الثورات، خاصة في مناطق الصراعات اوالحروب الاهلية، بسبب تراجع النمو.
وقال الخبيرالاقتصادي ان المؤشرات الكمية في اغلب الدول العربية لم تكن سيئة بمعنى ان نسب المتعلمين والالتحاق بالمدارس وعدد المترددين على المستشفيات كانت معقولة لكن الغائب كان هو جودة الخدمات واكد ان خسائر الاقتصاد السورى بسبب الصراع المشتعل بلغت 170 مليار دولار وان المنطقة يلزمها نحو 3.5 تريليون دولار كتمويل واستثمارات حتى 2030 لتحقق النمو المنشود وطالب بحل كل الصراعات بما فيها الصراع العربى الاسرائيلى لتنطلق التنمية بالمنطقة.
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير الاسبق للمركز المصرى للدراسات، انه لاتوجد علاقة بين النمو والديموقراطية ولكن بين النمو والاستقرار السياسى والمساواة في الفرص وان مدخل الاصلاح يجب ان يكون ليس الشركات الكبيرة ولكن تكامل بين شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة عبر سلاسل توريد وامداد منظمة تحقق اعلى قيمة مضيفة للبلد
وقالت الدكتورة كريمة كريم، ان النموذج الصينى يثبت ان التنمية غير مرتبطة بالضرورة بالديموقراطية بل ان الصين بها فساد مرتفع لكن ارتفاع الانتاجية يغطى عليه، فيما تسالت الدكتورة هبة حندوسة، عن نسبة مساهمة الشركات الكبيرة في الناتج بالدول الكبيرة وما الفرق بينها وبين الشركات متعددة الجنسية واكدت على ضرورة اخد قضية اللامركزية بجدية لتحسين الرقابة على الخدامات.
وقال متحدثون ان من ينتج هو المطلوب لاى اقتصاد سواء كان كبيرا ام صغيرا وان ظهور نتائج أي اصلاح سريعا تشجع الجماهير على قبول المزيد وان بعص الحلول قد تكون جزء من المشكلة كالخصخصة وانه لبناء قطاع خاص قوى لابد من ثقة متبادلة بينه وبين الحكومة وبينه وبين المجتمع مع رقابة قوية واكد حاضرون ان شركات المحسوبية لا تهتم بالتنافس لانها تكسب من العلاقات السياسية لكنها لاتعنى بالتطوير وخلق الوظائف، وان من مزايا الشركات الصغيرة والمتوسطة ان اسعارها ليست احتكارية كالكبيرة.