بدء عمل صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للدول العربية

كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف في منتدى القطاع الخاص العربي بالرياض عن بدء العمل في صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للدول العربية، مبينا أن السعودية والكويت أكبر دولتين مشاركتين في حساب الصندوق حيث شاركتا ب500 مليون ريال لكلا منهما، في حين شاركت باقي الدول العربية بأقل من 400 مليون ريال جميعها، لافتا إلى أن البرنامج بدأ في قروض المشاريع التي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا ل سي ان بي سي عربية أكد العساف في حديثه للصحفيين عقب الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن جدول الأعمال المعروض على القمة الاقتصادية العربية في الرياض الأسبوع المقبل، سيتضمن تعديل الاتفاقيات الاستثمارية بين الدول العربية لإزالة بعض العوائق السابقة في الاتفاقات القديمة للاستثمار بين الدول.

وفيما يتعلق بفجوة الغذاء في العالم العربي , تمنى الدكتور العساف أن لا تكون المدة كبيرة , داعياً الدول العربية التي لديها إمكانيات زراعية أن تزيل العقبات وتتبنى السياسات والحوافز للاستثمار العربي , لافتاً إلى ن هناك رأس مال استثمار عربي يرغب في الاستثمار بالقطاع الزراعي ولكن للأسف يواجه بعقبات في بعض الدول .

وأكد وزير المالية أن موضوع النقل بين الدول العربية لا يزال مشكلة ، وأن وزراء النقل بالدول العربية يبحثون في هذه الجوانب ، حيث إن هناك اتفاقية ثنائية بين الدول كالمملكة العربية السعودية وبعض الدول المجاورة , متمنياً أن تزال هذه العواقب.

وقال : العوائق كبيرة أمام التبادل التجاري ، حيث إن هناك شاحنات وبضائع تتأخر بالأيام بين الدول العربية, وهي من أهم العوائق في التبادل التجاري , وأتمنى أن تخطوا الدول العربية نفس الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون، مشيراً إلى نمو قليل فيما يتعلق بجوانب التجارة البينية فيما عدا دول مجلس التعاون بسبب الإجراءات التي اتخذتها التي تصل إلى نمو التجاري إلى 20% سنوياً, وأصبحت دول المجلس من أكبر الشركاء التجاريين فيما بينها .

وفي سؤال عن الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية وأثرها , بيّن العساف أن المملكة علاقاتها مع الدول العربية لم تتأثر من هذه العوامل وبالذات فيما يتعلق بالتبادل التجاري أو الدعم التنموي لهذه الدول.

ونوه بوجود المؤسسات العربية المشتركة الداعمة للقطاع الخاص ومنها الشركة العربية للاستثمار, والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية , والهيئة العربية للاستثمار الزراعي وغيرها من الشركات المشتركة, إلى جانب المؤسسات المالية مثل الصندوق العربي لتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجميعها تدعم بشكل مباشر وغير مباشر القطاع الخاص.